استقر الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية للمملكة المتحدة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مع انكماش إنتاج القطاع الصناعي مقابل نمو إنتاج نظيره الخدمي بصورة طفيفة بحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني.
حيث ارتفع إنتاج القطاع الخدمي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري في يوليو بعد انكماش بنفس النسبة في يونيو، مقابل تراجع إنتاج القطاع الصناعي 0.8% خلال نفس الفترة رغم زيادته بوتيرة مماثلة في يونيو.
ورغم ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، مع نمو إنتاج القطاع الخدمي 0.6%، وتراجع إنتاج القطاع الصناعي 0.1%.
وأشارت البيانات تراجع إنتاج قطاع البناء 0.4% بعد نمو بلغ 0.5% في يونيو، لكنه ارتفع 1.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وهذه أول زيادة له منذ سبتمبر من عام 2023.
وتعد هذه أول قراءة للناتج المحلي الإجمالي البريطاني بعد تولي حكومة حزب العمال السلطة بقيادة رئيس الوزراء “كير سترامر” في الرابع من يوليو، ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع بنك إنجلترا المقرر عقده الأسبوع القادم، وتدعم هذه البيانات احتمالات مواصلته تيسير السياسة النقدية.
