قال خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إن الإنتاجية والابتكار تباعدتا بشكل ملحوظ على جانبي الأطلسي، مما أدى لتضاعف تقييمات السوق للشركات المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ عام 2005، في حين نمت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أوروبا بنسبة 60% فقط.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي للصندوق الأربعاء، أن متوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي يقل بنحو الثلث عن متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة، ويرجع هذا لانخفاض الإنتاجية، حيث ارتفعت إنتاجية شركات التكنولوجيا الأمريكية بنحو 40% منذ عام 2005، ولكن الأمر لم يتغير كثيراً بالنسبة للشركات الأوروبية.
وتعاني أوروبا من ضعف ديناميكية الأعمال خارج الشركات الكبرى بسبب القيود المفروضة على التوسع، وخاصة في مجال الابتكار، حيث توظف الشركات الأمريكية الناشئة ستة أمثال عدد الأشخاص (كنسبة من إجمالي العمالة) مقارنة بنظيراتها الأوروبية، مما يجعلها أسرع نموًا.
وعزا الخبراء المشكلة إلى شقين، الأول أن كثافة التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي أقل من نصف المستوى بين الولايات الأمريكية، وهذا يعني أن الشركات الأوروبية لا تستفيد من اقتصاديات الحجم بالطريقة التي تستفيد منها الشركات الأمريكية، وقالوا إن ذلك ضار بشكل خاص في مجال التكنولوجيا.
والثاني، أن الشركات الأمريكية أصدرت ضعف كمية الأسهم بالنسبة لحجمها، مقارنة بالشركات الأوروبية خلال العقدين الماضيين، وقال الخبراء إن الأسهم ضرورية لتمويل الاستثمارات غير الملموسة مثل براءات الاختراع، والتي لا يمكن رهنها كضمان للائتمان المصرفي.
وأضافوا أن حجم سوق رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي كنسبة من الاقتصاد، لا يزيد عن ربع ما هو عليه في الولايات المتحدة، ولذلك طالبوا بضرورة تخفيف القيود التي تعوق الاستثمارات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من توافر التمويل بالأسهم للشركات الناشئة.
