تستهدف الخطة القومية للتمور، زراعة 5 ملايين نخلة من نوع المجدول الذى يعد عالى القيمة ومرتفع العائد.
قال عادل الغندور، عضو جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)، رئيس مجلس التمور فى الجمعية، إنَّ سعر طن بلح المجدول يتراوح بين 6 و15 ألف دولار، بينما إنتاجية الفدان تتراوح بين 4 و5 أطنان، مشيراً إلى أن هناك ميزة أخرى فى البلح المجدول وهى إمكانية حفظه بدرجة حرارة سالب 18، والتى تتيح حفظه طول العام وتصديره فى أى وقت عكس الأصناف الأخرى التى تفتقد تلك الميزة.
أضاف أنه تمت زراعة نحو 7 ملايين نخلة من جميع الأنواع، ما يدعم زيادة صادرات التمور خلال الموسم الحالى، مشيراً إلى ظهور بشائر المحصول من أصناف تشهد إقبالاً من الأسواق الخارجية، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية الطازجة بنسبة كبيرة.
وتشمل الأصناف المزروعة حالياً البلح البرحى الذى يتراوح سعره بين3 و4 آلاف دولار للطن وإنتاجية الفدان منه تتراوح بين 25 و30 طناً.
اوضح أن السوق الأوروبى من أهم الأسواق بجانب دول أفريقية كما تم فتح السوق الصينى، مشيراً إلى أن الأصناف المحلية مثل «السيوى» و«الصعيدى» يتم تصديرها لدول مثل المغرب وإندونيسيا.
ذكر «الغندور»، أن زراعة أصناف عالية القيمة تدعم زيادة الصادرات خلال الموسم الحالى بنسب تتراوح بين 20 و30%، لافتاً إلى إنتاج أصناف أخرى مثل البلح الزغلول والسمانى، والتى لا يوجد طلب خارجى عليها بجانب أصناف أخرى منها «الصعيدى والسيوى» منخفضة السعر لنحو ألف جنيه للطن.
أضاف أن الجمعية تدعم تدريب المهندسين والمتعاملين مع النخل على خدمة رأس النخلة، وذلك من خلال أكاديمية متخصصة للتدريب مثل الدول المنافسة، ومنها أمريكا، وإسرائيل، والأردن وغيرها من الدول بجانب ميكنة التعامل مع النخل لضمان منتج صالح للتصدير، مشيراً إلى تأهيل 2 إلى 3 آلاف متدرب خلال العام الواحد.
أوضح «الغندور»، أن مصر تسعى للتوسع أيضاً فى صادرات منتجات التمور، ومنها دبس التمور والعجوة، مشيراً إلى وجود مستثمرين يستهدفون التوسع فى تلك المنتجات، وتم توفير أراضٍ بإيجار منخفض بالتنسيق مع بعض المحافظين فى المحافظات المنتجة للبلح.
وتعتبر مصر الأولى عالمياً فى إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه، وهى تمثل 18% من الإنتاج العالمى، و24% من الإنتاج العربى، إذ تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم.
«الهجان»: فتحنا أسواقاً جديدة بالصين والبرازيل وأوكرانيا
وقال خالد الهجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ زيادة صادرات التمور خلال الموسم الحالى مرهونة بتوقف الهجمات بالبحر الأحمر، واستقرار الأوضاع الأمنية، متوقعاً زيادتها فى تلك الحالة بنسبة تصل إلى 10%.
أضاف أن صادرات مصر من التمور تقدر بنحو 50 ألف طن من التمور الطازجة، و15 ألف طن من المصنع، لافتاً إلى أن المجلس بدأ الموسم الماضى دخول أسواق جديدة مثل الصين وأوروبا والبرازيل وأوكرانيا.
وتابع: «ثمة تحسن فى إنتاجية المحصول»، مشيراً إلى أن المجلس فى انتظار موافقة الجهات المختصة على الاستراتيجية المقترحة للنهوض بصادرات التمور.
وتستهدف استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور فى مصر «2024- 2029»، وصول عائدات صادرات التمور المصرية إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.
«المصرى»: سعر المنتج المصرى حالياً منافس جداً
وقال هشام المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة أورينت جروب للصناعات الغذائية، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ الأسواق التصديرية للتمور بها تشبع من الموسم الماضى، من مختلف المناشئ، ما سيؤثر على الصادرات خلال الموسم الحالى.
وأوضح أن تراجع جودة المنتج المصرى بسبب معاملات ما قبل وبعد موسم الحصاد، حصره فى عدة أسواق تقليدية وقلص فرص التوسع فى الأسواق الكبرى الأخرى مثل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى واليابان وكوريا والصين والهند.
أشار «المصرى»، إلى أن سعر المنتج المصرى حالياً منافس جداً، ولكن لا يوجد طلب خارجى فى الوقت الحالى، موضحاً أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات التصدير عند الموسم السابق بكمية 18 ألف طن.
وزير الزراعة: دراسة إنشاء بورصة سلعية للتمور
وأكد أهمية دور الإرشاد الزراعى فى توعية المزارعين بالتعامل مع المحصول، خاصة أن نحو 85% من الإنتاج من الأصناف التقليدية مثل السيوى والصعيدى بيد صغار المزارعين.
وتسعى الشركات لتقديم الدعم اللازم للمزارعين قدر الإمكان، ولكن يبقى الدور الأكبر للإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية والتعاونيات.
أوضح «المصرى»، أن الشركة تصدر للعديد من الدول مثل دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبى بجانب تركيا التى تعد حالياً مركزاً إقليمياً لتجارة التمور لمصر وللعديد من الدول المنتجة الأخرى.
وكشف أن مصنعات التمور تواجه أيضاً معوقات تتمثل فى عدم وجود مواصفة قياسية؛ بسبب الاعتماد على تمور درجة ثانية وثالثة فى التصنيع، وتعدد الجهات الرقابية مثل التموين والصحة.
