أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء أن وتيرة التضخم في روسيا تباطأت بشكل طفيف في اغسطس لكنها لا تزال أعلى من ضعفي هدف البنك المركزي، إذ أبقى الإنفاق الضخم على الحرب في أوكرانيا الضغط التصاعدي على الأسعار.
أنفقت روسيا مليارات الدولارات على جنودها وصناعة الأسلحة منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا، وهي زيادة في الإنفاق أدت إلى تضخم حجم اقتصادها لكنها دفعت الأسعار إلى الارتفاع.
بلغ معدل التضخم السنوي 9,05 بالمئة في اغسطس 2024، بانخفاض طفيف عن 9,13% في يوليو لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ أربعة بالمئة، بحسب بيانات وكالة الاحصاء الرسمية روس ستات.
تأتي البيانات بعد شهر على إعلان الوكالة أن معدل النمو الاقتصادي في روسيا انخفض في الربع الثاني من عام 2024، حيث توسع بنسبة أربعة بالمئة مقارنة مع 5,4% في الفصل الأول.
أثارت الأرقام بعض المخاوف من أن تكون روسيا تتجه إلى فترة من “الركود التضخمي” حين ترتفع الأسعار في مقابل معدل نمو اقتصادي منخفض أو غير موجود.
على مدار السنة الماضية، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لتهدئة ما حذر من أنه اقتصاد ينمو بمعدل غير مستدام بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي على الهجوم على أوكرانيا.
وقال في الآونة الأخيرة إن النمو بدأ بالانخفاض فيما أعرب عن أمله أن تكون ذروة التضخم قد مرت.
من المتوقع أن تنفق روسيا حوالى 9% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع والأمن هذه السنة، وهو رقم غير مسبوق منذ الحقبة السوفياتية بحسب الرئيس فلاديمير بوتين.
