قالت الحكومة الأسترالية إنها تعتزم فرض غرامات على المنصات التكنولوجية الكبرى، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حال فشلت في اتباع ضوابط لمنع انتشار المعلومات المضللة سوف يتم إقرارها لاحقاً.
وأوضحت الحكومة في بيان إنها سوف تتقدم بمشروع قانون للبرلمان في وقت لاحق من اليوم، الخميس، بفرض غرامة تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية للمنصة حال فشلت في منع المحتوى الكاذب الذي يضر بالصحة العامة أو العمليات الانتخابية.
فضلاً عن المحتوى الذي ينتقد أو يُندد بجماعات عامة، أو يتسبب في أذى للأشخاص، أو يُهدد بتعطيل البنى التحتية الرئيسية أو خدمات الطوارئ.
وأضافت أنها سوف تطالب المنصات التكنولوجية ذاتها بوضع هذه الضوابط السلوكية للحد من انتشار الأكاذيب، ومن ثم عرضها على الجهات التنظيمية للموافقة عليها.
وأنه حال فشل إحدى المنصات في الامتثال للقواعد، فسوف تُطبق الجهات التنظيمية المعنية معاييرها الخاصة، وتوقع غرامة عليها.
