الفالح: نطمح لزيادة الاستثمارات الصينية بالقطاعات الواعدة في السعودية

دعا وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لزيادة الاستثمارات الصينية في المملكة، وخاصة في المجالات الواعدة بالاقتصاد الأكبر عربياً، مشيراً إلى وجود 750 شركة صينية تعمل حالياً في السوق السعودية بمشروعات البناء الضخمة بما فيها مدينة نيوم المستقبلية.

وقال في تصريح لوكالة “شينخوا” الصينية إن البلدين لديهما “آفاق مشرقة” للتعاون الاستثماري مع التطور السريع للعلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، ووجود فرص واعدة في مختلف القطاعات.

أكدت السعودية والصين حرصهما على تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، في ختام اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة التي عقدت في الرياض واختتمت أعمالها اليوم الخميس، وترأس الجانب السعودي فيها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بينما ترأس وفد الصين رئيس مجس الدولة (رئيس الوزراء) تشانغ لي.

الشريك التجاري الأول

الفالح نوّه بأن الصين هي أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث ناهز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار العام الماضي؛ “كما استمر الزخم بالنصف الأول من هذا العام”.

وأكد وزير الاستثمار ترحيب بلاده بزيادة الاستثمارات الصينية، مشيراً إلى “البيئة الجاذبة التي توفرها السعودية مدعومة بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية”، في ظل فرص الاستثمارية متاحة حالياً في المملكة تناهز 3 تريليونات دولار من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنصة استثمر السعودية.

أفاد بيان صدر في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة أن “الجانبين أشادا بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين”، وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والسياحية.

ولفت الفالح، في المقابل، إلى نمو حجم الاستثمارات السعودية في الصين، من خلال شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو، وسابك، وكذلك شركات القطاع الخاص، بالإضافة لوجود تعاون بين شركات سعودية وصينية في دول ثالثة، بما في ذلك “أكوا باور” التي تركز على الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة في الرياض توقيع اتفاقيتين بين شركة “أرامكو” السعودية وشركتين صينيتين للبتروكيماويات، تتعلق الأولى باستثمارات مشتركة بمصفاة في السعودية وأخرى في الصين، بينما تتعلق الثانية باعتزام أرامكو الاستحواذ على حصة تبلغ 10% من شركة “هنجلي” الصينية.