قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة الإجراءات التالية لمرحلة التخصيص أو من خلال وكيل له صفة مباشرة
تجهز الحكومة ضوابط لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضى الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلى، وذلك فى إطار السعى للقضاء على ظاهرة الإتجار فى الأراضى الصناعية.
وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضى الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضى الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضى للمُستثمر وليس لتجار الأراضى الصناعية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التى ترى فى نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر فى هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أهم جهود اتاحة وتوفير الأراضى الصناعية أمام راغبى الاستثمار الصناعى، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما أشار إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفورى مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميدانى من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.
وتطرق الوزير إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التى يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضى الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك فى إطار السعى للقضاء على ظاهرة الإتجار فى الأراضى الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعى المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى بما لا يقل عن ثلاث سنوات.
معايير صارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضى الصناعية وتخصيص الأراضى للمُستثمر وليس للتجار
وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضى الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضى الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضى للمُستثمر وليس لتجار الأراضى الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضى الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.
وتناول أيضاً مقترحاً من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعى فى طرح الأراضى الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسى للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية فى حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته فى استخراج التراخيص.
كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية أو مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تضمنت إصدار القرار الوزارى الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء عدد (232) معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين فى القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أى أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعى أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضى الصناعية غير المستغلة والتى تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع وإعادة طرحها مرة أخرى على راغبى الاستثمار الصناعي.
