أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، أن الوزارة حريصة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الدور الذي تضطلع به الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال الهيئات والجهات التابعة للوزارة.
وقال الوزير، خلال افتتاحه محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة “هايدلبرج ماتيريالز مصر” بمصنع الشركة للاسمنت بحلوان، إن اجمالي استثمار المشروع بلغ 30 مليون دولار ويشمل بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة.
ونوه بأن ذلك بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلاً من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، والحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصرى؛ من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويًا.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية واحدث انواع التكنولوجيا للحصول علي منتج بسعر اقتصادي خاصة مع توافر المواد والخامات الاولية في مصر، لافتا الى انه إلي جانب هذه المحطة التي تعمل على استعادة الحرارة المهدرة أثناء عملية الإنتاج وتحويلها لطاقة كهربائية يتم استخدامها في التصنيع ويتم استغلال الوقود البديل(RDF) كمصدر للطاقة ايضا، وذلك في إطار الاهتمام بالطاقة النظيفة بما يساهم في عمليات التصنيع وتوفير الطاقة ليكون هذا المصنع من أوائل المصانع التي تأخذ بالاساليب العلمية في توليد الطاقة في عمليات الانتاج.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تحرص على التزام الشركات والمصنعين وتوافقهم مع المعايير البيئية للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية، وذلك من خلال الإلتزام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة وفقاً لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها إحدى ركائز تحقيق الطفرة الصناعية.. مثمنا الجهود الكبيرة للشركات المصرية لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، وخفض البصمة الكربونية، لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومرتفعة البصمة الكربونية مثل صناعة الأسمنت.
وفي تصريحات صحفية علي هامش افتتاحه محطة استعادة الطاقة، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان هذه الشركة قطاع خاص وان هناك توجيهات رئاسية بتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة والشركة لديها اربعة مصانع بمصر، حيث تقدر نسبة العمالة المصرية بها حوالي 98 بالمائة من اجمالي العمالة بالمصنع وتعتمد الشركة على أحدث الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع وتبلغ اجمالي الطاقة الانتاجية للشركة حوالي 10 ملايين طن سنوياً من جميع انواع الاسمنت.
وتوقع أن تنتج محطة استعادة الطاقة بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان 18 ميجا وات من الطاقة وهو ما يتم استخدامه بداخل مصنع الشركة وتستفيد الشركة من هذا المشروع المبتكر في تقليل استخدام الطاقة الكهربائية بما يعادل 40 ألف طن سنوياً.
وأشار إلي أنه يمكن إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستغلال المساحات الموجودة علي جانبي القطار الكهربائي السريع بحلوان واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمصنع الشركة كاحدي مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا ان هناك تكاملا بين كافة المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات البنية الاساسية فمن خلال شبكة القطار الكهربائي السريع يمكن نقل المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، بالاضافة الى تصدير منتج المصنع من الاسمنت عبر الموانىء المصرية الى الخارج.
