رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 10.75%، وهي أول زيادة منذ أغسطس 2022، بسبب الشكوك المتعلقة بتطور التضخم.
ويتعارض القرار مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح عند نطاق يتراوح ما بين 4.75% و5% وهو الخفض الأول منذ أربعة أعوام ونصف.
وتم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي البرازيلي، المسمى “سيليك”، عند 10.5% مرتين على التوالي، في منتصف يونيو ونهاية يوليو الماضيين، بعد دورة من سبعة تخفيضات متتالية.
وقد تقرر الزيادة الأولى خلال عامين بالإجماع من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، الذين لا يستبعدون زيادة جديدة في الاجتماع المقبل، في بداية نوفمبر القادم.
وذكرت اللجنة، أن وتيرة التعديلات المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي سيتم تحديدها من خلال تطور التضخم وهذه هي الزيادة الأولى في سيليك منذ عودة الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة حسبما أورد راديو فرنسا الدولي، اليوم الخميس.
وتباطأ التضخم إلى 4.24% على أساس سنوي في أغسطس في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مع انخفاض شهري في الأسعار (-0.02%)، وهو الأول منذ يونيو 2023 وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإنه لا يزال قريبا جدا من الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة ما بين 1.5% و4.5% – الذي يستهدفه البنك المركزي.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استشارهم أحدث استطلاع أسبوعي للبنك المركزي أن يصل التضخم إلى 4.3% هذا العام.
وتتوقع الحكومة البرازيلية نموًا بنسبة 3.2% في عام 2024، بفضل انتعاش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4% في الربع الثاني، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين.
كما انخفض معدل البطالة إلى 6.8% في الربع من مايو إلى يوليو، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات خلال هذه الفترة من العام، مع توظيف 102 مليون شخص، وهو رقم قياسي.
