اختتمت دولة الإمارات ونيوزيلندا بنجاح، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
ووقع ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال إلى نيوزيلندا، بياناً مشتركاً مع تود ماكلاي وزير التجارة والزراعة والغابات في نيوزيلندا، لإعلان إنجاز المحادثات والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وتسهم الاتفاقية، حال التوقيع عليها رسمياً ثم استكمال إجراءات التصديق ولاحقاً دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، عبر خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، واستحداث منصات جديدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.
يشار إلى أن إجمالي استثمارات الإمارات في نيوزيلندا بلغ أكثر من 170.2 مليون دولار في عام 2021، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نيوزيلندا إلى الإمارات إلى 74.2 مليون دولار.
