تجاوز العائد على السندات السيادية الفرنسية نظيرتها الإسبانية خلال تعاملات اليوم الخميس للمرة الأولى منذ عام 2007، مما يشير إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه الآفاق المالية للاقتصاد في ظل التحديات التي تواجه مشروع موازنة العام القادم.
وانخفض عائد السندات السيادية الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 2.95%، في حين تراجع عائد نظيرتها الإسبانية 4.4 نقطة ليسجل 2.946%.
يأتي هذا بالتزامن مع الضغوط التي تواجه الحكومة في إعداد موازنة العام المالي القادم، ومحاولتها تقليص العجز المالي.
حيث أدت دعوة الرئيس “إيمانويل ماكرون” في يونيو الماضي لعقد انتخابات تشريعية مبكرة إلى حالة من الجمود السياسي جعلت توصل المشرعين إلى اتفاق بشأن السياسة المالية للبلاد مهمة عسيرة.