قالت نقابة عمال الموانئ الدولية، إن إضراب الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وخليج المكسيك سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مما يشير إلى إجراء قد يتسبب في تأخيرات وتعطيل سلاسل التوريد.
وأضافت النقابة في بيان: “تحالف الولايات المتحدة البحري يرفض معالجة نصف قرن من إخضاع الأجور”.
ويمثل تحالف الولايات المتحدة البحري، المعروف باسم USMX، أصحاب العمل في صناعة الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج، حسبما أوردت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية.
ولفتت الشبكة إلى أنه في حال ترك أعضاء النقابة وظائفهم في الموانئ الممتدة من ولاية مين إلى ولاية تكساس الأمريكيتين، فسيكون هذا أول إضراب تقوم به نقابة عمال الموانئ الدولية على مستوى الساحل منذ عام 1977.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا ينوي التدخل لمنع الإضراب إذا فشل عمال الموانئ في تأمين عقد جديد بحلول الموعد النهائي في الأول من أكتوبر.
ويستطيع الرؤساء التدخل في النزاعات العمالية التي تهدد الأمن القومي أو السلامة من خلال فرض فترة تهدئة مدتها 80 يومًا بموجب قانون “تافت-هارتلي” الفيدرالي.
بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10%
يشار إلى أن تجار التجزئة وشركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية يواجهون ارتفاعًا حادًا في أسعار الشحن بينما يضعون خططًا طارئة للإضراب الذي يهدد بإغلاق ما يقرب من ثلاثين ميناء.
ويقدر محللو جي بي مورجان، أن الإضراب من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج التي تتعامل مع ما يقرب من نصف البضائع المستوردة عن طريق الحاويات، بما في ذلك الأغذية والأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية والملابس، مما يكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 5 مليارات دولار يوميا، وفق ما نقله تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وأرجأت شركات التجزئة الكبرى استيراد الكثير من بضائعها المخصصة للعطلات وقامت بحجز الشحنات من خلال شركات النقل البحري والسككي على الساحل الغربي على أمل تجنب أي انقطاع. وفي هذه العملية، ارتفعت تكاليف الشحن للشركات بنسبة تصل إلى 20% بسبب المساحة الإضافية للتخزين المطلوبة لتخزين المخزونات الموسعة، وفقًا لبريان باكولا، خبير سلسلة التوريد في شركة الاستشارات ويست مونرو.
وقال المحلل في جي بي مورجان براين أوسينبيك إنه “سيفاجأ إذا استمر الإضراب لأكثر من أسبوع”. ولكن إذا امتد لفترة أطول، يحذر خبراء الاقتصاد من أن المستهلكين سيواجهون رفوفًا فارغة وارتفاعًا في الأسعار لم يحدث منذ بداية جائحة كورونا.
