قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدين الخارجى لمصر انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وأضاف مدبولى، أن الدين الخارجى سجل فى ديسمبر الماضى 168 مليار دولار، ووصل فى يونيو الماضى إلى 152.8 مليار دولار، وهو ما يأتى انعكاسًا لما تم تطبيقه من إجراءات من جانب الدولة، وكذا تنفيذ الصفقة الخاصة برأس الحكمة، فضلًا عن جهود إصلاح أوضاع البنوك المصرية.
وأشار إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية ليصل إلى 13 مليار دولار على مدار العامين الماضيين بعد أن كان بالسالب، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبى والوصول إلى 46.6 مليار دولار.
ونوه رئيس الوزراء، إلى ملف الدين، وجهود الدولة لحوكمة هذا الملف، وكيفية تقليص حجم الدين من إجمالى الناتج المحلى، موضحاً أن المشكلة التى ترهق الحكومة مع حدوث التضخم وزيادة سعر الفائدة، هى مشكلة خدمة الدين، والتى تحتل رقمًا كبيرًا فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لزيادة حجم التشغيل ستسهم بشكل كبير فى حل هذه المشكلات.
وأشار إلى نسبة النمو التى تحققت خلال الربع الأخير من العام المالى، والتى وصلت إلى 2.4%، مشيراً إلى أن هذا الرقم، هو رقم متواضع بالنسبة لحجم الدولة المصرية، ولكن مع جهود الترشيد فى الإنفاق، ووضع سقف للاستثمارات خلال العام المالى الجديد، نعمل على تقليل حجم التضخم، بحيث تصل معدلات التضخم بنهاية عام 2025 إلى ما دون 10%.
وقال إنه كلما بدأت المؤشرات فى التحسن، بما يُساعد فى تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات التى تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصرى.
وأضاف: فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن مؤشر مديرى المشتريات، لأول مرة الشهر الماضى بعد أربع سنوات، يتخطى الـ50 نقطة ليصبح 50.4 نقطة، وهو مؤشر مهم للغاية لأنه يعكس انطباعات ورؤية القطاع الخاص لمستقبل الاقتصاد فى البلد.
وأشار إلى جهود الحكومة فى قطاع تحلية مياه البحر، حيث أوضح أن حجم إنتاج المياه من هذا القطاع وصل خلال عام 2015-2016 إلى 80 ألف م3/يوم، واليوم وصل حجم إنتاج المياه المحلاة إلى 1.5 مليون م3/ يوم.
