وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إعلان نوايا مشترك مع حكومة ولاية بافاريا الألمانية، بشأن تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الهيدروجين.
وقال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن توقيع إعلان النوايا المشترك يأتى فى ضوء اعتماد مصر استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل القريب، وفى إطار الشراكة المتنامية بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية فى مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعى المسال.
وأضاف عصمت: يشمل الإعلان المشترك التعاون والتبادل فى موضوعات تجارة الهيدروجين بما فى ذلك تحديد إمكانيات الإنتاج ومراحل التوسع فى مسارات الهيدروجين اللوجستية، وتقنيات الهيدروجين وتطوير الأسواق، والبحث والتطوير فى مختلف المشروعات المتعلقة بسلاسل إنتاج الهيدروجين واستخدام الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتابع الوزير: اتفق الجانبان على أن يشمل التعاون دعم وتشجيع تبادل المعرفة والعلاقات المتبادلة على المستوى المؤسسي، خاصة تلك التى يتم تنسيقها عن طريق الغرف التجارية للطرفين، والاتحادات الصناعية ومنظمات الأعمال مع التركيز على منتجى الهيدروجين فى مصر ومزودى تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين فى ولاية بافاريا، وكذلك المُشترين المحتملين للهيدروجين فى الولاية الألمانية.
وأوضح أن إعلان النوايا المُشترك يستهدف استكشاف وتعزيز فرص التبادل والتطوير المشترك بين الشركات والشركاء المعنيين كجزء من سياسة التجارة الخارجية ودعم التعاون العلمى بين مؤسسات البحث المصرية والبافارية، على أن يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل للتنسيق وإعداد مقترحات لتنفيذ هذا الإعلان المشترك، وإجراء حوارات وعقد اجتماعات يتم تنسيقها مع الشركاء المعنيين، بهدف تحديد الأولويات واستكشاف سبل تحقيق نتائج هذا الإعلان.
وتابع وزير الكهرباء: سيكون مكتب ولاية بافاريا لدى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة مسؤولاً عن تنسيق مجموعة العمل، وسيقوم الجانبان المصرى والألمانى بمراجعة هذا الإعلان بصفة منتظمة لضمان فعاليته على أن تكون المراجعة الأولى قبل نهاية العام الجاري.
وأكد عصمت أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر حيث تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين فى مصر، وصدر فى سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية، وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة فى فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار وزير الكهرباء إلى الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتى تستهدف الوصول إلى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، موضحًا أنه قد صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذى سوف يساهم بشكل كبير فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر فى السوق المصرية.
