قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالى الحالي، لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال لقائه مع المحاسبين والمهنيين وممثلى مجتمع الأعمال فى مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، ولفت إلى أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة واليقين والشراكة.
وأكد على استهداف بناء نظام ضريبى متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنهم مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بجميع المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبى لكبار الممولين الملتزمين.
وأشار إلى أن المجتمع بشكل عام، والمجتمع الضريبى بشكل خاص سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
أكد أن المالية تعمل على تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أنهم مهتمون بالاستثمار فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامى الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
ولفت إلى أهمية وجود نظم للتقييم والمتابعة للبرامج، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر للمنظومة الضريبية، كما أكد على استهداف المالية لاستراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعد فى تعزيز برامج الحماية المجتمعية.
الكيلانى: وثيقة السياسات الضريبية تضمن استقرار بيئة الأعمال ونعمل على سرعة الانتهاء منها
قال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنهم سيعملون على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصهم على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.
وذكر الكيلانى، أن خلال الفترة المقبلة سوف يتم العمل على التوسع فى نظام الفحص المكتبى لكبار الممولين الملتزمين
أضاف أنه يجرى العمل على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
عبدالعال: نستهدف تبسيط الإقرارات الضريبية وتفعيل الفحص بالعينة للممولين بجميع المراكز والمأموريات
وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة جادة فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبى والعمل على تذليل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
ولفتت إلى أن الإدارة الضريبية تستهدف خلال الفترة المقبلة تبسيط الإقرارات الضريبية، وتفعيل الفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات.
وأشارت إلى التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
شوقي: 600 مليار جنيه حصيلة متوقعة من دمج الاقتصاد غير الرسمي
قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، وذكر شوقى أن الاقتصاد الغير رسمى يمثل 40% من الناتج المحلى، و85% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنه ضمنه يجذب 600 مليار جنيه حصيلة متوقعة، وأكد أن علاقة الشراكة مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
