أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنها “متفائلة بحذر” بأن مجلس إدارة المؤسسة هذا الأسبوع سيراجع سياسته بشأن ما يسمى برسوم القروض، وهي مليارات الدولارات من الرسوم الإضافية التي يتعين على بعض الدول المتعثرة دفعها عند الاقتراض من الصندوق.
وقالت جورجيفا على هامش حدث للبنك المركزي الألماني في برلين أمس الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي يجب أن يجري التغيير لأن دور الصندوق هو دعم البلدان المحتاجة، خاصة وأن العالم أصبح أقل استقراراً ولا يمكن التنبؤ به. وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أيضاً أن تثبت أن الصندوق قوي بما يكفي، ومجهز جيداً للإدارة من دون الإيرادات الإضافية من الرسوم.
ومن المتوقع أن يتخذ المجلس قراراً بشأن هذه القضية خلال اجتماع في واشنطن يوم الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وتشمل الخيارات التي تمت مناقشتها خفض حجم الرسوم، أو رفع عتبة التعثر.
وتُطبق الرسوم الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض. فرض الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له الرسوم منذ فترة طويلة كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على المقرض في أوقات الأزمات.
الأرصدة الاحترازية
ذهبت الرسوم إلى ملء الأرصدة الاحترازية للصندوق، وهي الأموال المتاحة للحماية من الخسائر المحتملة. لكن صندوق النقد الدولي وصل بالفعل إلى هدف 34 مليار دولار لهذه الأرصدة قبل الموعد المحدد في وقت سابق من هذا العام، مما خفف الحاجة إلى الاستمرار في تحصيل الرسوم.
تم تحمل الرسوم – والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات – بشكل أساسي من قبل حفنة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقاً لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وهو مركز أبحاث تقدمي يدعم تخفيف الرسوم الإضافية.
