أدى ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية بعد انخفاض قيمة الجنيه، إلى إعاقة شركات الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بها، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وطالب أصحاب الشركات بدعم حكومى للنهوض بالقطاع، والوصول إلى مستهدف الحكومة بتحقيق 145 مليار دولار صادرات.
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس لجنة المعارض والبعثات، إنَّ الشركات الصغيرة أصبحت تفضل الاشتراك فى البعثات التجارية لتكلفتها المنخفضة عن المعارض الخارجية.
أضاف لـ«البورصة»، أن متوسط الاشتراك فى البعثة التجارية لا يتجاوز 200 ألف جنيه، بينما تتجاوز تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية 500 ألف جنيه، محملة بمصاريف تذاكر السفر والإقامة والانتقالات الداخلية ومصروفات الترويج والعرض.
ولفت إلى أن الحكومة تدعم المعارض الخارجية بنسب تصل إلى 60 و80%، ولكن انخفاض قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية رفع من تكلفة تذاكر السفر والإقامة والعرض والترويج والانتقالات الداخلية وغيرها أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنَّ بعضَها لا يستطيع أن يحقق أرباحاً سنوية بمبالغ الاشتراك فى مثل هذه المعارض.
اقرأ أيضا: “الصناعات الغذائية” يطالب الحكومة بمبادرة تمويلية للقطاع بفائدة 8%
أشار «الوكيل»، إلى أن أحد الحلول التى توصل إليها المجلس التصديرى تكثيف البعثات التجارية لمساعدة الشركات الصغيرة للوصول إلى العميل الخارجى بأقل تكاليف ممكنة.
لفت إلى أن المجلس ينظم بعثة تجارية للعراق نهاية الشهر الجارى، تشترك فيها نحو 33 شركة ما بين صغيرة وكبيرة.
قال «الوكيل»، الذى يشغل عضوية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ الحكومة وعدت المجلس بالعمل على إيجاد حلول لصرف مستحقات الدعم التصديرى فى وقتها دون تأخير، إذ إنَّ التأخير فى صرفها يمثل تحدياً أمام الشركات لتحديد أسعار تعاقداتها الخارجية.
«عبداللطيف»: التكاليف المرتفعة دفعت «مناحل الهيثم» للتوقف
وقال محسن عبداللطيف، رئيس شركة مناحل الهيثم العالمية، إنَّ الشركة أرجأت المشاركة فى معارض خارجية؛ بسبب تكلفة الاشتراك المرتفعة.
أضاف أن الحكومة كانت تتحمل تكاليف الاشتراك فى المعارض الخارجية قبل الألفينات، ما كان يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لفتح أسواق تصديرية بالإمارات والسعودية والكويت وغيرها، بجانب التوسع بها، الأمر الذى كان يدعم زيادة الموارد الدولارية للبلاد.
لفت «عبداللطيف»، إلى أن متوسط تكلفة الاشتراك حالياً يتراوح بين 150 و200 ألف جنيه للعارض بخلاف تذاكر الطيران والإقامة وغيرهما، مطالباً الحكومة بدعم اشتراكات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الخارجية بجزء مادى على غرار دولة مثل الصين التى تشجع وتحفز الصناعات الصغيرة.
أضاف أن شركته منذ عام 2001 لم تشارك فى معارض بدولة الكويت، إذ بلغت تكلفة الاشتراك فى المعارض التى تقام بها حالياً نحو 124 ألف دينار كويتى.
«فؤاد»: 5.5 ألف دولار تكلفة الاشتراك فى معرض الإمارات
وقال محمود فؤاد، مدير التصدير بشركة الوعد الاستثمارية لتصنيع المشروبات الغازية، إنَّ المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يقدم نسبة خصومات على الاشتراك فى المعارض الخارجية، وترتفع حال التعاقد بشكل مباشر مع المعارض الخارجية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الاشتراك فى المعارض من خلال المجلس يتيح مميزات عدة؛ منها تجهيز المكان وتحضير التصميمات والكتالوجات، بجانب التواصل مع العميل من خلاله، ولكن تكلفة الاشتراك ارتفعت مع انخفاض قيمة الجنيه، وباتت شركات صغيرة لا تستطيع الاشتراك بها.
ولفت إلى أن تكلفة الاشتراك فى أحد معارض دبى تصل إلى 4 آلاف دولار لمساحة تصل إلى 9 أمتار مربعة مقابل 3.5 ألف دولار بنهاية العام الماضى، بخلاف تذاكر الطيران والإقامة التى تصل بها إلى 5.5 ألف دولار كتكلفة شاملة.
اقرأ أيضا: العودة للمدارس تحفز مبيعات الصناعات الغذائية
وأوضح أن الشركة اشتركت فى أحد المعارض بإسطنبول من خلال التعاقد بشكل مباشر مع هيئة المعرض، وارتفعت التكلفة عن ذلك بنسبة 20%، ولا توجد خدمات؛ حيث تجهز الشركة المكان بنفسها، وتبحث عن إحدى شركات الدعاية.
أشار «فؤاد»، إلى أن المعارض مهمة جداً للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها، وتوسيع منتجاتها فى أكثر من دولة، ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد.
«كمال»: دعم الشركات الصغيرة يحقق مستهدف 145 مليار دولار صادرات
واقترح خالد كمال، رئيس شركة الشروق لتصنيع زيت حبة البركة، توظيف السفارات الخارجية لمصر فى كل دولة، للتنسيق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء، والترويج لمنتجاتها، بجانب دخول الحكومة كضامن للمنتج، لسرعة إبرام تعاقدات.
أضاف لـ«البورصة»، أن ذلك سيحدث من خلال سفر مندوب من الشركة بعينات، وذلك بالتنسيق مع السفارة، ومن ثم تنسق السفارة مع عملاء الدولة الموجودة بها؛ حيث إنَّ ذلك لا يكلف الشركة غير مصاريف السفر والإقامة فقط.
وكشف أن الشركة لم تشارك فى معارض خارجية منذ أكثر من 3 سنوات؛ بسبب مبالغ الاشتراك المرتفعة، والتى لم تؤتِ بتعاقدات تغطى تكلفة الاشتراك بالمعرض فى كثير من الأحيان.
كما لفت إلى أن متوسط الاشتراك فى المعارض الخارجية للدول العربية والخليجية يتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، وهذه المبالغ لا تستطيع دفعها إلا الشركات والكيانات الكبرى.
وتابع: «عزز انخفاض الجنيه من تنافسية المنتج المحلى مع كثير من الدول المنافسة لمصر، ولكن يتبقى دور الحكومة فى تقديم الدعم والتفرقة بين الشركات ذات أحجام الأعمال الكبيرة والصغيرة، حتى ينشط قطاع الشركات الصغيرة وينافس بقوة، ونصل لمستهدفات الحكومة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات».
