أدت التغيرات المناخية التى أثرت على محصول حبوب القهوة عالمياً إلى ارتفاع أسعارها بمتوسط 800 دولار للطن خلال شهرين، ما ضغط على شركات البن المحلية لوضع خطط بتمرير جزء من الزيادات، وخفض هامش الربح؛ للحفاظ على شريحة مستهلكيها.
قال مصنعو حبوب القهوة، إنَّ الزيادات التى طرأت على الأسعار العالمية، خلال الشهرين الماضيين، لم تظهر على السوق بشكل مباشر؛ بسبب وجود مخزون لدى الشركات.. الأمر الذى حفزها على الاستمرارية دون النظر للأسعار العالمية فى ظل استقرار أسعار الصرف فى السوق المحلى.
وأوضح أحمد أبوعوف، رئيس شركة سامو للصناعات الغذائية، المالكة للعلامة التجارية «أبوعوف»، إنَّ الزيادات التى طرأت على أسعار الخام عالمياً، ستؤثر على الأسعار فى السوق المحلى، وستمررها الشركة بنسب بسيطة تدريجياً على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المخزون، والبدء فى استيراد شحنات جديدة من الخام بالأسعار القياسية المتداولة فى البورصات العالمية حالياً.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تنظر للمستهلك فى المقام الأول، وستمتص تلك الزيادات، لتمررها بشكل تدريجى؛ حتى لا يتأثر الاستهلاك فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتى أثرت على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين فى بعض السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية.
أشار «أبوعوف»، إلى أن التغيرات المناخية التى أثرت على المحصول فى فيتنام والبرازيل وإندونيسيا، وأدت إلى تراجعه بنسب تتراوح بين 15 و20%، دفعت مزارعى تلك الدول إلى زيادة الأسعار لمستويات قياسية.
ولفت إلى أن «أبوعوف» تستهدف جذب شريحة جديدة لمحفظة عملائها من خلال العروض والتخفيضات التى تقدمها على منتجاتها فى فروعها داخل المولات والسلاسل التجارية، بجانب تنشيط المبيعات وزيادة تنافسية المنتج للاستحواذ على حصص أكبر من السوق المحلى.
«عادل»: مخزون الشركات يساعدها حتى نهاية الشهر الحالى
وقال عمرو عادل، مدير التسويق بشركة بايند إيجيبت لتصنيع البُن، المالكة للعلامة التجارية (بلند)، إنَّ المستويات القياسية التى شهدتها الأسعار العالمية لحبوب القهوة على مدار الشهرين الماضين، بدأت نتائجها تنعكس على السوق المحلى حالياً.
أضاف لـ«البورصة»، أن مخزون الشركات من حبوب القهوة حفَّزها على الاستمرارية والحفاظ على أسعارها دون النظر للتغيرات التى طرأت على السعر العالمى، متوقعاً أن تبدأ الشركات فى زيادة أسعارها بداية من الشهر المقبل، تماشياً مع الأسعار التى طرأت على الخام، مع مراعاة المستهلك عند زيادة الأسعار.
أشار «عادل»، إلى أن الشركة رفعت أسعارها منذ بداية العام.. لكن بنسب ضعيفة، واستقطعت جزءاً من هامش ربحها، ما أدى إلى انخفاض الأرباح، ولكن ذلك للحفاظ على التشغيل والاستمرارية وشريحة مستهلكيها.
تجار القهوة يسارعون إلى شحن الحبوب قبل تنفيذ تشريع أوروبي لمكافحة إزالة الغابات
ورفعت شركة البن اليمنى (عبد المعبود)، أسعار منتجاتها فى السوق المحلى، خلال الأسبوع الحالى، بزيادة تراوحت بين 100 و120 جنيهاً للكيلو جرام، ليقفز سعر كيلو البن المحوج إلى 820 جنيهاً للجملة بدلاً من 700 جنيه، فى حين يصل سعر كيلو البن السادة إلى 680 جنيهاً للجملة، مقابل 580 جنيهاً، حسبما قال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتنتج البرازيل وحدها 40% من حجم إنتاج القهوة عالمياً، وبالتحديد حبوب قهوة أربيكا، لكنها تواجه أسوأ فترة جفاف منذ 70 عاماً.
أما فيتنام فهى أكبر منتج حبوب من نوع روبويتا؛ وهو البن الأرخص الذى يستخدم للقهوة الفورية، إذ تعانى من الأعاصير التى دمرت مناطق زراعة البن الرئيسية فى البلاد خلال سبتمبر 2024.
«فوزى»: 800 دولار متوسط الزيادة فى الطن خلال شهرين
وقال حسن فوزى، رئيس شركة زهرة البن البرازيلى، إنَّ خام البن شهد ارتفاعات متتالية لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال 16 عاماً، متأثرة بنقص المعروض العالمى نتيجة التغيرات المناخية التى أثرت على المحصول.
أضاف لـ«البورصة»، أن أسعار البن السادة الشعبية سجلت نحو 480 جنيهاً للكيلو، فى حين سجلت أسعار المحوج نحو 600 جنيه، والأسعار لم تشهد زيادات منذ أكثر من شهرين.
أشار «فوزى»، إلى أن أسعار حبوب القهوة الخضراء تتراوح بين 5.4 و7.4 ألف دولار للطن، مقابل 4.8 و6.7 ألف دولار للطن منذ شهرين مضت، بمتوسط زيادة 750 دولاراً خلال شهرين.
وأوضح، أن من ضمن العوامل التى أثرت على الأسعار، ارتفاع الحبهان الذى يعد أحد مدخلات الإنتاج، إذ يتراوح سعره بين 1.2 و1.6 ألف جنيه للكيلو، مقابل 900 جنيه إلى 1.2 ألف جنيه منذ شهرين.
وتوقع «فوزى»، أن تكون الزيادات التى أعلنتها بعض شركات تصنيع البن خلال الأسبوع الجارى؛ بسبب انتهاء مخزونها من الخام واستيراد شحنات بأسعار جديدة، بجانب تأثرها بأحداث البحر الأحمر الحالية التى رفعت وضاعفت تكلفة الشحن والتأمين وغيرها من المتغيرات التى طرأت على القطاع.
ولفت إلى أن السوق يشهد ركوداً حالياً؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتوجه نفقات المستهلكين لأساسيات المعيشة، بجانب دخول المدارس والجامعات وغيرها من العوامل التى أثرت على تراجع القدرة الشرائية.