قال محافظ بنك كينيا المركزي، كاما توجي، إن الحكومة تتوقع الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام الجاري 2024.
وأوضح توجين، أن كينيا تجري حاليًا محادثات مع الصندوق للنظر في دمج التقييمين السابع والثامن لبرنامج الدعم، موضحا أن المناقشات في مراحلها النهائية والإطار المالي قد تم الاتفاق عليه.
وأضاف أن البنك المركزي بدأ في تجميع الدولارات الأمريكية في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز تدابير كينيا لمواجهة الصدمات قصيرة الأجل، مؤكدا أنه يتدخل فقط في سوق العملات لتقليل عدم الاستقرار.
وقبل هذه التطورات، طلبت كينيا من صندوق النقد الدولي إجراء تحليل تفصيلي حول كيفية تأثير الفساد وسوء إدارة الموارد على موارد البلاد.
في يونيو الماضي، توصلت كينيا وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن التقييم السابع للبرنامج الذي تبلغ قيمته 3.6 مليار دولار.
ومع ذلك، اضطرت الحكومة الكينية إلى التخلي عن خطط زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات في الميزانية في أواخر يونيو الماضي استجابة للاحتجاجات الواسعة التي تحولت إلى عنف، مما أدى إلى عدم اعتماد المراجعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
وخلال الاحتجاجات، طالب المتظاهرون صندوق النقد الدولي بعدم منح كينيا أي قروض جديدة، مشيرين إلى أن الأموال السابقة قد تم إنفاقها بشكل متهور أو فقدت بسبب الفساد دون تقديم أدلة على إنفاقها السابق.
وقد قُدم هذا الطلب في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن من قبل كينيين يعيشون في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها كينيا لخفض أعباء ديونها، يبدو أن الحكومة في حاجة إلى المزيد من القروض، ونتيجة لهذا، تتطلع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى الحصول على المزيد من القروض من صندوق النقد الدولي.
