أعلنت وكالة “موديز” أنها أبقت على تصنيف الديون السيادية البلجيكية عند مستواها الحالي “Aa3″، ولكنها غيرت نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، مُتوقعة أن يتزايد حجم ديونها.
ووفقا لوكالة التصنيف، فإن الحكومة المقبلة لن تكون قادرة على تنفيذ تدابير من شأنها التخفيف من عبء الديون، في حين أن التدابير المحدودة لضبط الميزانية التي تطبقها الحكومة المنتهية ولايتها “ليست هيكلية”.
وأضافت الوكالة، بحسب ما أوردت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، أنه “بدون تطبيق برنامج واسع لضبط الميزانية، سيستمر الدين في الارتفاع بسبب الزيادة الهيكلية في النفقات في السنوات الأخيرة واستمرار الضغوط للإبقاء عليها”.
علاوة على ذلك، “سيتطلب مثل هذا الجهد مشاركته من قبل جميع مستويات الحكومة، لكن بلجيكا تفتقر إلى آليات التعاون الحكومي الدولي” بين مستوياتها المختلفة، حسبما أشارت موديز.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تعاني بلجيكا من عجز عام يصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن بلغ 4.4% هذا العام. وسوف يصل الدين إلى 106.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل مقارنة بـ 105% في عام 2024.
وكان المجلس الأوروبي قد اتخذ – في يوليو الماضي – إجراءات العجز المفرط ضد بلجيكا و6 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحثها على اتخاذ تدابير لتصحيح العجز في ميزانياتها.
وتواجه الدول الأعضاء التي توضع تحت “إجراء العجز المفرط” المزيد من التدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي وتتلقى توصيات لاتخاذ خطوات فعالة لتصحيح عجزها.
