دخلت الاتفاقيات المتعلقة بالاقتصاد النظيف والعادل، التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وعددًا من الدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيز التنفيذ في خطوة لتعزيز إزالة الكربون والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أنه تم تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالركيزتين الثانية والثالثة من “إطار الاقتصاد الهندي-الهادئ” يومي الجمعة والسبت على التوالي، حيث دخلت اتفاقية تعزيز سلاسل التوريد حيز التنفيذ في فبراير الماضي، بينما لا تزال الركيزة المتبقية قيد التفاوض.
وتهدف 14 دولة من دول إطار الاقتصاد الهندي-الهادئ إلى تسريع انتقال الطاقة من خلال جهود مثل دمج الهيدروجين في خططهم للطاقة، وتعزيز استخدام الوقود المستدام للطيران، وتحسين الحصول على الكهرباء النظيفة.
وقد أكملت ست دول، بما في ذلك اليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، العمليات المحلية اللازمة للركيزة الاقتصادية النظيفة بحلول سبتمبر، مما أتاح لها الوصول إلى العتبة المطلوبة لاتفاقية إطار الاقتصاد الهندي-الهادئ.
وتسعى دول الإطار أيضًا إلى تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الرشوة الأجنبية ومنع الفساد في المشتريات العامة بموجب اتفاقية الاقتصاد العادل، التي تركز على فرض الضرائب الصحيحة مع تدابير مكافحة الفساد.
وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستقدم مساعدة فنية وبناء قدرات لشركاء الإطار لمساعدتهم في تنفيذ أحكام مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل أساسي على تدريب تنفيذ القوانين المتعلقة بالرشوة الأجنبية، والمسؤولية الشركات، والامتثال.
وبحلول الشهر الماضي، أكملت تايلاند والولايات المتحدة وأربع دول أخرى العمليات المحلية اللازمة للموافقة على ركيزة الاقتصاد العادل.
وتوصلت دول الإطار إلى نتائج هامة حول اتفاقية الاقتصاد النظيف واتفاقية الاقتصاد العادل في نوفمبر الماضي في سان فرانسيسكو.
ومع ذلك، يبقى مستقبل الاتفاق حول التجارة، الركيزة الرابعة والأخيرة من المبادرة الاقتصادية، غير مؤكد جزئيًا بسبب الانقسامات المتعلقة بالتجارة الرقمية.
وتأسس إطار الاقتصاد الهندي-الهادئ، الذي يمثل حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في مايو 2022 من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف تحقيق انخراط اقتصادي أعمق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث توسع الصين نفوذها.
ويشمل هذا الإطار أيضًا أستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وكوريا الجنوبية وفيتنام.
