قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لابد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى إذا كان سيضع الناس فى وضع غير محتمل.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر حققت نجاحًا فى مسار الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته من خلال برنامج فى عام 2016، وتابع: “نجاحنا لا يعود فقط إلى الجهود التى بذلناها ولكن أيضًا إلى استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية وهذا ليس واقعًا الآن”.
وقال الرئيس السيسى: “البرنامج الحالى الذى نعمل عليه.. وهذه رسالة مهمة أبلغها للمصريين والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر وهى الصندوق والبنك الدوليين وكل المؤسسات الدولية، أنه يتم عمل هذا البرنامج فى ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد فى العالم كله”.
وأضاف: يقال إنه سيكون هناك ركود اقتصادى محتمل خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة التداعيات لهذا الأمر، ونحن جزء من اقتصاد العالم وبالتالى برنامجنا الذى نعمل به الآن يجب أن نضع فى الحسبان 6 أو 7 مليارات دولار فقدناها خلال فقط 7 أو 10 أشهر ماضية ويحتمل استمرار ذلك لمدة عام آخر نتيجة التداعيات الدولية.
وتابع: “أقول للحكومة ولنفسى أنه إذا كان هذا التحدى سيجعلنا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لابد من مراجعة الموقف ولابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد”.
وأضاف أن مصر جزء من العالم وأنها حين نفذت اتفاقها الأول مع صندوق النقد ونجحت فى إنهائه ساعدها فى ذلك الأوضاع العالمية المستقرة وهو ما لم يتوافر فى البرنامج الحالى.
وأشار إلى أن قناة السويس وهى أحد أهم الموارد الدولارية لمصر فقدت ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار ومتوقع أن تظل كذلك لمدة عام.
ووجه حديثه للمؤسسات الدولية بأن تلك المتغيرات يجب أن يتم مراعاتها عند صياغة الإصلاحات المطلوبة.
وسبق للرئيس السيسى أن سعى للحصول على شروط أفضل للاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال المفاوضات التى استمرت نحو عامين للتوصل إلى برنامج التسهيل الائتمانى الممدد الحالى، وطالب عددًا من الدول والتكتلات المؤثرة فى الصندوق بالمساعدة فى هذا الشأن، كما تحدث إلى المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفيا فى هذا الصدد.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى مطلع عام 2023 بتمويل قدره 3 مليارات دولار على 46 شهرًا، لكن الاتفاق تعطل مع عدم تقدم مصر فى الإصلاحات آنذاك، قبل أن تعود المفاوضات فى أغسطس من العام نفسه، وتنجح الحكومة بدعم من تدفقات رأس الحكمة فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأدى ذلك لزيادة قيمة التمويل إلى 8 مليارات دولار حصلت منهم على 1.98 مليار دولار حتى الآن ومن المقرر مع إجراء المراجعة الرابعة فى الفترة المقبلة صرف نحو 1.3 مليار دولار.
ويرتبط حصول مصر على دفعات الصندوق بصرف التمويلات متعددة الأطراف والتى قدرتها وكالة استنادرد أند بورز للتصنيف الائتمانى بنحو 10 مليارات دولار.
ويتعين على الحكومة الالتزام برفع أسعار الوقود لمستويات التكلفة فى نهاية 2025، وكذلك أسعار الكهرباء، بجانب إدخال إصلاحات على ضريبة القيمة المضافة وتقليل إعفاءاتها، بجانب ترشيد استخدام الحوافز الضريبية، وإعادة رسملة البنك المركزى، وتصفير المديونيات على الهيئات العامة لدى «المركزى».
ويأتى ذلك إلى جانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية، واستهداف التضخم بنهج قائم على البيانات واستمرار تشديد السياسة النقدية، وترشيد فاتورة الدعم بهدف زيادة الإنفاق على شبكة الحماية الإجتماعية.
واستبعد على متولى محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات فى لندن، أن يتم وقف برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه بين مصر مع صندوق النقد.
وتوقع أن يتم التعديل فى بعض الاتفاقات عن برنامج صندوق النقد، فيما يخص وتيرة تخفيض الدعم، نتيجة لاستشعار الحكومة بوجود ضغوط على المواطنين.
وكان صندوق النقد قد اتفق مع الحكومة خلال مراجعة البرنامج الأخيرة على إمكانية عدم عقد اجتماع ربع سنوى للجنة تسعير الوقود مع الإلتزام بالوصول بنسب التكلفة فى نهاية 2025.
مصادر لـ«البورصة»: المفاوضات مع الصندوق قد تبدأ خلال أسبوعين
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنه وفق تقديرات وزارة البترول فإنه عند إجراء الزيادة المقررة فى الربع الأخير من السنة المالية ستكون الحكومة قد اقتربت بأسعار المواد البترولية إلى مستوى %60 من التكلفة.
ويرى متولى أن التضخم قد يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع فى حال إتمام بعض التعديلات على بنود البرنامج، لكن يَصعُب الوصول لمستهدفات البنك المركزى قبل عام 2026.
ويستهدف البنك المركزى المصرى الوصول بالتضخم إلى رقم فى خانة الآحاد خلال العام المقبل، من خلال أدوات السياسات النقدية.
وذكر متولى أن الصندوق قد يؤجل المراجعات المتبقية للاقتصادى المصرى نتيجة لتداعيات التوترات الجيوسياسية الكبيرة التى تؤثر على الوضع المحلى.
وبحسب ما قالته مصادر حكومية لـ«البورصة» فإن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس التى لم يكن لها ترتيب مُسبق، وإن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى ستكون خلال الفترة المقبلة، ربما خلال أسبوعين.
