قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التوافق على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق.
وأكد وزير التموين، خلال كلمته بمجلس النواب، أن الحكومة عقدت العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، مضيفا أن هذا الملف مطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا.
وأضاف: “لقد شهد المجلس لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام”.
اقرأ أيضا: الحكومة ترد على أنباء حذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية
وتابع: “هذا الأمر دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه”.
وأوضح أن الوزارة اتخذت مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية، وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات، وكذا البنك المركزي المصري، لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
وأضاف الوزير، أنه قد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
