تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تأجيل تطبيق 15% زيادة مقررة على مقابل حق الانتفاع الذى يُحصل من شركات المناطق الحرة لمدة عام يبدأ من يناير 2025، بغرض رفع الأعباء المالية عن المشروعات وتحفيزًا لنمو الصادرات.
قال مصدر حكومى لـ”البورصة” إن الحكومة تتطلع إلى زيادة نسب مساهمة مشروعات المناطق الحرة فى صادرات مصر الإجمالية، بنسبة لاتقل عن 40% خلال العام المقبل مقابل 22% العام الماضى، لذا تسعى إلى وزارة الاستثمار إلى تحفيز الشركات بتلك الإجراءات.
أضاف لـ “البورصة” أن شركات المناطق الحرة تسدد للجهات الحكومية حاليًا رسوم مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى، و9 دولارات للتخزين والخدمى، و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة، و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة.
أشار إلى أن إجمالى صادرات المناطق الحرة العامة والخاصة بلغت 20.2 مليار دولار خلال عام 2023، واستحوذت الصادرات السلعية على نحو 43% من إجمالى الصادرات.
وتمثل المشروعات الصناعية فى المناطق الحرة 47% من إجمالى المشروعات القائمة بينما تمثل المشروعات الخدمية 43%، وفقًا لبيانات هيئة الاستثمار.
قال المهندس عصام بحيرى رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ “البورصة”، إن جمعيات مستثمرى المناطق الحرة العامة والخاصة تقدمت بطلبات رسمية إلى الهيئة العامة للاستثمار لتأجيل تطبيق نسبة الزيادة المقررة على مقابل حق الانتفاع، وحتى الآن لم يتخذ قرارًا بشأن مطالبهم.
وأضاف أن الحكومة بصدد إنشاء 4 مناطق حرة جديدة فى عدد من المحافظات، ومن المقرر الإعلان عن مساحتها ومناطقها الجغرافية والقطاعات المستهدف توطينها من خلال مجلس الوزراء قريبًا.
