قال المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول واجه عدد من التحديات على إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء لعدة عوامل منها: وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميا، وارتفاع سعر الصرف.
أضاف بدوى، خلال مؤتمر صحفى، أن كل تلك العوامل أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، وبالتالى تراكم المزيد من مستحقات الشركاء وزيادة الفجوة مرة أخرى بين سعر البيع والتكلفة.
وتحدّث الوزير عن الإجراءات المُتخذة لمواجهة هذه التحديات، والتى تمثلت فى تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة تؤدى لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية مقرونة بتسعير أكثر مرونة للمنتجات مع العمل على جذب مستثمرين جدد؛ وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وصولًا إلى خفض الفجوة بين السعر والتكلفة، حتى يتسنى إنهاء مشكلة تراكم المستحقات ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج دون معوقات.
وقال وزير البترول: لتحقيق أهداف الوزارة والتعامل بنجاح مع التحديات الراهنة وتنفيذ الإجراءات المُعلن عنها، كان من الضرورى اتباع نهج العمل التكاملى لتحقيق المستهدفات المُحددة، وذلك بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتنسيق داخل مجلس الوزراء لتأمين شراء الوقود اللازم، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والعمل كفريق واحد مع البنك المركزى ووزارتى الكهرباء والمالية، فضلًا عن التعاون مع مجلسى النواب والشيوخ، ولجان الطاقة والبيئة والصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات البترولية وإصدار القوانين الخاصة بها ومناقشة وإصدار أية تعديلات تشريعية ضرورية لتحفيز الاستثمار فى قطاعى البترول والثروة المعدنية.
وأكد الوزير أهمية استمرار العمل الوثيق مع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة فى مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، موضحًا أنه تم إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج فى 26 أغسطس 2024.
وختامًا لنهج العمل التكاملى لتحقيق مستهدفات الوزارة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية ما تم من جهود بدعوة أكثر من 20 مستثمرا مصريا فى سبتمبر الماضى للدخول بشكل مباشر للاستثمار فى مجال تنمية الحقول المُتقادمة لزيادة الإنتاج منها، وقد أبدى عدد منها الاهتمام بهذه الفرص، مشيرًا إلى أنه جار اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، موضحًا أن من بين هذه الخطوات توقيع 5 مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الوطنية، مع التأكيد على اجتذاب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصرى للاستثمار فى قطاع البترول والثروة المعدنية.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية أهم المؤشرات الإيجابية المتحققة خلال العام 2024 وبالأخص فى الربع الأول من العام المالى 2024-2025.
وقال الوزير: فيما يخص الإنتاج، فقد بلغ الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يومي، وتسعى الوزارة لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخفض التكلفة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه تم إضافة إنتاج جديد خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) بلغ حوالى 30 ألف برميل زيت يوم و133 مليون قدم مكعب يوم.
وأشار إلى أهم أنشطة الشركات العاملة فى مجال تنمية الإنتاج، ومن بينها شركة “إيني” التى ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر 2024، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وكذلك دخول الحفارات الى منطقة الامتياز البرية لشركة “عجيبة” للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار.
وأضاف بدوى: أما شركة “بى بي” فتم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع (ريفين) على الإنتاج فى يناير (2025) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء فى حفر حقل الكينج فى بداية عام (2025).
وفيما يخص شركة “أباتشي”، تم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج فى التزايد تدريجياً ليصل إلى (80) مليون قدم3 فى اليوم بنهاية العام (2025).
كما أشار وزير البترول إلى نجاح شركة شل فى بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) فى أكتوبر 2024 بمعدلات 30-40 مليون قدم3 يوم، ومن المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجارى ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالى إلى (160) مليون قدم3 / يوم باستثمارات 227 مليون دولار.
وأوضح الوزير، فى إشارة للشركات المصرية العاملة فى مجال الإنتاج، أن شركة (IPR) نجحت فى إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (15000) برميل زيت يومى على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما نجحت شركة (ADES) فى إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (5000) برميل زيت يومى على الإنتاج بنهاية العام الجاري.
وفيما يخص الاستكشاف، استعرض وزير البترول بعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال الاستكشاف، خاصة بعد طرح حزمة المحفزات الجديدة، مشيرًا فى البداية إلى نتائج أعمال العام 2024 من يناير إلى أكتوبر، حيث تم حفر 77 بئرًا استكشافيًا، نجحت فى إضافة 54 كشفًا مُحققًا، 40 منها كشف زيت و14 كشف غاز، كما تمت إضافة احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعب غاز.
وفيما يخص الأنشطة الجارية، استعرض بدوى بدء شركتى “شيفرون” و”إكسون موبيل” بحفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024، مع استكمال المسح السيزمى الإقليمى بتاريخ 28 سبتمبر 2024، لمساحة تبلغ 2185 كم2 غرب المتوسط، وكذلك الاستعداد لإجراء المرحلة الثالثة للمسح السيزمى الإقليمى لمناطق خليج السويس والبحر الأحمر.
وقال الوزير: تم إسناد 17 منطقة استكشافية جديدة، وهي: 8 حقول متقادمة فى خليج السويس والصحراء الشرقية، 4 مناطق استكشافية (الصحراء الغربية)، 5 مناطق استكشافية (خليج السويس – الصحراء الغربية) ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول.
وأضاف: فيما يخص المؤشرات الإيجابية فى مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة العام الجارى 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 مليون حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئرا بحد أدنى.
وأشار إلى أن الوزارة أعلنت فى أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15 منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية العام الجارى والعام القادم 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.
