قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن حركة النقد الأجنبى، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد ولا يوجد أى تأخير، وذلك فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: “لا يوجد أى طلبات مُرجأة فى البنوك، فالأمور مستقرة وهناك مُتابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع محافظ البنك المركزي، كما نتابع حركة السوق”.
وأكد أن الدولة المصرية على الرغم من التحديات أيضاً مُستمرة فى مسيرتها فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، كذا تحقيق التنمية الشاملة المستهدفة للدولة فى مختلف القطاعات.
وأوضح أن البرنامج مع صندوق النقد الدولى تم إعداده فى خضم الظروف والتحديات عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن البرنامج تضمن العديد من المُستهدفات المُحددة وبتوقيتات مُحددة، طبقاً لهذه الظروف، قائلاً: استجد العديد من الأحداث المتلاحقة غير المسبوقة التى تواجهها المنطقة بشكل عام، سواء ما يتعلق بالحرب فى غزة، وغير ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكان له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية، قائلاً: ننظر مع الصندوق حالياً مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج.
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية فى واشنطن حالياً؛ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى بحضور محافظ البنك المركزي، وعقب ذلك سيكون هناك المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد للبرنامج مع مصر، لافتاً إلى أن آليات المراجعة هى هدفنا، فمع الوقت نرى المستجدات، ونتناقش مع البعثة فيما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخاصة فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصرى فى هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء لما يتم تداوله من أقاويل وشائعات حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولى وكأنه صادر عنها حديثا، وذلك فيما يخص أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددا، وأن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، بينما هذا التصريح يرجع إلى شهر يناير الماضى قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة، مُشيراً إلى أن العكس هو ما يحدث؛ فصندوق النقد يشيد فى جميع بياناته الصادرة عنه حديثا بالسياسة النقدية التى تنتهجها الدولة المصرية، وأن مصر تسير فى هذا الشأن على المسار الصحيح.
ونفى رئيس مجلس الوزراء ما يُشاع من أقاويل عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون، مُؤكداً أن الدولة لا تتأخر نهائياً عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة، فلدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا، وكذا احتياجات القطاع الخاص، ولذا فليس هناك أى داعٍ لصدور مثل تلك الشائعات.
وأضاف مدبولى: نبحث بشكل أسبوعى عن الآليات المُختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، وفى إطار هذا الأسبوع تم عقد اجتماع هام جداً لمُناقشة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال فى مصر، والذى تضع الحكومة اللمسات الأخيرة له، مؤكداً قرب الانتهاء من وضع التصور النهائى للقانون، وذلك على غرار المناطق التى تُنشأ فى الدول المتقدمة، أو الدول الناشئة التى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، مُوضحاً أن هذا القانون لإيجاد فرص فى مُناطق مُحددة جغرافياً، من خلال آليات مرنة وخارج الصندوق طبقاً للتوجهات العالمية، حيث تجذب الشركات العالمية لإنشاء مُشروعات ومُقرات لها، وتُزاول أنشطة مالية واقتصادية فى هذه المناطق، وبالتالى تحرص الحكومة المصرية على الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية 2024، وتقديمه للبرلمان، وسوف يكون له دور هام فى المساهمة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بصورة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة.
