عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مستجدات أوجه التعاون بين مصر والبنك الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط، حرص الحكومة على دفع العلاقات المُشتركة مع البنك الدولي قدمًا من أجل تعزيز جهود التنمية، وسد فجوات تمويل التنمية، والاستفادة من الدعم الفني، والدراسات التشخيصية، الذي يتيحه البنك في مختلف القطاعات لدفع النمو وزيادة معدلات التنمية في ظل ما يمر به العالة ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة.
وتطرثق رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى الخطوات البنّاءة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتدشين المنصات القائمة على ملكية الدولة والتي يكون لها مردودًا إيجابيًا على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخي، مثل منصة «نُوَفِّي»، التي تعزز الاستثمار المناخي في مجالات التخفيف والتكيف، فضلًا عن منصة «حافز» لتمكين القطاع الخاص.
كما تناول الاجتماع الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، لدعم جهود تمكين القطاع في مصر، وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أهمية خلق شراكات مبتكرة بين المؤسستين، والمؤسسات الدولية الأخرى في مصر، من أجل تعزيز جهود إتاحة الآليات التمويلية للقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، شددت المشاط، على أن تحقيق تقدم على صعيد هيكلة النظام المالي العالمي بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التنمية، والأزمات المتلاحقة التي تؤثر على العالم أجمع وبشكل خاص الاقتصاديات الناشئة والنامية.
ولفتت إلى أن تطوير مجموعة البنك الدولي يعد أحد المحاور الهامة لتفعيل هيكلة النظام المالي العالمي، وأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن على مستوى إطلاق منصة للضمانات، وإطلاق الصندوق الائتماني لمرفق المنح المخصصة لإعداد المشروعات، تُعد تطورات جيدة في هذا الصدد، ويجب البناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم.
وفيما يتعلق بمنصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تنظيم ورشة عمل بمشاركة مختلف الجهات المعنية في مصر، من أجل التعريف بالمنصة وأهميتها والاستفادة من الأدوات التي تتيحها للقطاع الخاص.
وأوضحت المشاط، أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، تتطلب ابتكار أدوات جديدة وغير تقليدية، على غرار تمويل سياسات التنمية، على سبيل المثال أن يتم إصدار ضمانات لتحفيز سياسات التنمية، كما ناقشت جهود البنك في دعم إعادة هيكلة الديون في الدول النامية والأسواق الناشئة.
وناقش الجانبان المشروعات المستقبلية على مستوى تمويل سياسات التنمية، وحوكمة ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما تم التطرق إلى برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP” الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم، لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
كما ناقشا المباحثات الجارية حول الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر التي يتم إعدادها مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، وكذلك استراتيجية الصناعة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي تضم 12 مشروعًا بتمويلات ميسرة قيمتها 5.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة.
