تدرس البورصة المصرية السماح لشركات المنشآة الفردية بالقيد والتداول فى البورصة المصرية، وفقًا لما قاله أحمد الشيخ رئيس البورصة.
وأضاف الشيخ، خلال ندوة مجلس الأعمال الكندى: “ندرس تعديل قانون سوق رأس المال بما يسمح بذلك خاصة بعد وجود كيانات كبرى من شركات الفرد الواحد ترغب بالطرح دون التحول لشركات مساهمة”.
وأوضح أن عدم قيد شركات جديدة مقابل عمليات الشطب الناتجة عن الاستحواذ فى السوق المصرية يعتبر تحدى يواجه السوق.
وقال الشيخ، إن صفقات الاستحواذ على شركات مدرجة صحية وإيجابية لأى سوق تتم به خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، وليس لدينا نظرة سلبية على صفقات الاستحواذ.
وتوقع رواجًا فى عمليات طرح شركات كبرى من قبل القطاع الخاص والحكومة فى البورصة المصرية، خاصة بعد غياب الطروحات الكبرى عن السوق لفترة طويلة.
كما تدرس البورصة المصرية إعادة النظر فى معايير تقسيم المؤشرات القطاعية لجذب صناديق الاستثمار المتخصصة لتتبع المؤشرات القطاعية.
وأضاف الشيخ، أن البورصة لديها مؤشرات قطاعية تعكس بالفعل تمثيل الاقتصاد المصرى، بنحو 18 قطاعًا ممثلاً فى البورصة.
وأوضح أن ما يبرر أهمية الأداء القطاعى أيضًا صفقة رأس الحكمة وكيف أثرت على أداء قطاع العقارات الذى يمثل قاطرة لباقى القطاعات الموجودة بالفعل فى البورصة المصرية.
وقال إن البورصة المصرية دائمًا مرآة للاقتصاد، وأدائها يعكس الأداء المستقبلى لقطاعات الاقتصاد، خاصة أن الخبر دائمًا يسبق الحدث فى التأثير على أداء البورصة المصرية.
أضاف أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة دفع الجميع للتحوط بالأصول، ولاسيما أن الأوراق المالية من أبرز الأصول.
