قدمت شركة لينكس للاستشارات منذ نشأتها فى نوفمبر 2018 خدماتها لأكثر من خمسين شركة مصرية وأجنبية ومؤسسة تمويل دولية، جميعها معنية بقضايا صياغة السياسات العامة والاستثمار بمصر، بحسب محمد حنفى المدير التنفيذى لشركة لينكس بيزنس ادفايزورس للاستشارات.
ولينكس للاستشارات هى شركة معنية بصياغة السياسات العامة الخاصة بالاستثمار والأعمال.
وأوضح أن “لينكس للاستشارات” تسعى إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق بيئة مواتية لمزيد من الاستثمارات، وكذلك حل التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى مصر.
وقال المدير التنفيذى فى حوار مع “البورصة” إن الخدمات الاستشارية التى تقوم عليها “لينكس” تشمل الدراسات الاقتصادية والشئون الحكومية والسياسات العامة لشركاء يعملون بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها التكنولوجيا والصناعة والتجارة والطاقة والصحة والتعليم والنقل والغذاء، معتمدة فى ذلك على مجموعة من الخبراء الذين يملكون خبرات متراكمة، فى مختلف المجالات فى العمل الحكومى وأيضاً القطاع الخاص وشئون التنمية.
ولفت إلى أن شركة لينكس تعمل فى ثلاثة مسارات، الأول تقديم الدعم فى مسألة إدارة العلاقات الحكومية بين الشركة والسلطات المختصة حول الإطار التنظيمى الحاكم لعمل الشركة، بما فى ذلك المساعدة فى تعزيز قدرة عملائها على الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لها.
وذكر أن المسار الثانى هو إعداد الدراسات التى تعزز فهم العميل للسياسات والتطورات الاقتصادية التى تؤثر على نشاطه الاقتصادى بمصر وبما يمكن المستثمر من تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالقطاع المستهدف وفقاً لبيانات موثوقة وعلمية.
اقرأ أيضا: “غاية” تؤهل شركة صناعية بحجم أعمال 5 مليارات جنيه للإدراج بالبورصة
وأضاف أن المسار الثالث، هو تنظيم جلسات حوارية تضم أصحاب المصالح من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية حول موضوعات تمثل أولوية للأطراف الثلاثة، بهدف إشراك القطاع الخاص فى صياغة السياسات العامة وإيجاد حلول للتحديات القائمة، تحت مظلة منصة منتدى لينكس “LYNX Forum”.
وقال حنفى إن الاقتصاد المصرى يواجه عدداً من التحديات الناجمة عن عوامل داخلية هيكلية وأيضاً عوامل خارجية، حيث استمر معدل النمو فى الانخفاض مع استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع، بجانب التوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن هناك اعتبارات عديدة يأخذها أى مستثمر يدرس السوق المصرى فى الاعتبار، أهمها الحجم الكبير لهذا السوق بما يملكه من قدرة شرائية تصل لـ110 ملايين شخص، واستقرار البلد الأمنى، وتوافر عمالة ماهرة شابة به، وتمتع مصر بموقع استراتيجي.
وقال إنه فى نفس الوقت، يتابع المستثمرون بقدر كبير من الترقب الخطوات التى تتخذها الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية القائمة، وإنهم يقيمون مدى جدية الخطوات التى يتم اتخاذها على صعيد تحقيق الحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص، ومدى تنفيذ الدولة لالتزامها بالتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية.
وأشاد حنفى بدور المجموعة الاقتصادية بالحكومة فى تعزيز الثقة لدى قطاع غير قليل من مجتمع الأعمال، وذلك بما تضمه من كفاءات تتفهم أولويات القطاع الخاص ولديها الخبرة الكافية للتحدث بلغته.
ولفت إلى ضرورة إتاحة مساحة كافية للمجموعة للتحرك لاتخاذ القرارات المطلوبة، خاصة إذا توفرت لها الأدوات والظروف المحلية والإقليمية التى تمكنها من التعامل الواقعى مع التحديات الحالية.
وقال إن “لينكس” تعاونت مع عدد من المستثمرين من الخليج ومن أوروبا والولايات المتحدة فى استكشاف فرص للاستثمار فى مصر، وشملت القطاعات التى تمت دراستها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية التكنولوجية.
وذكر أن ملف الطروحات الحكومية يتم متابعته بدقة كبيرة داخل شركة لينكس، خاصة وأن برنامج الطروحات يمثل أهمية كبيرة للمستثمرين الأجانب ويعتبر من الفرص التى يبحث عنها المستثمر لتحقيق عوائد متميزة على الاستثمار.
وقال إنه مع الاستقرار النسبى الحالى لسوق الصرف، فإن احتمالات عودة نشاط برنامج الطروحات تزداد بشكل كبير.
تسعير الشركات المطروحة للبيع يجب أن يتم من خلال جهات تقييم معترف بها
كما أشار إلى أهمية الشفافية فى تسعير الشركات المطروحة للبيع، وهذا الأمر يتضمن إعداد وثائق تقييم احترافية من خلال جهات تقييم معترف بها، وأن تكون هناك سياسة واضحة من الحكومة لمنح حوافز سعرية فى الحالات التى تتطلب ذلك فى بعض القطاعات أو فى بعض التوقيتات طبقا لظروف السوق.
وذكر أن هناك عاملا حيويا لنجاح ملف الطروحات وهو حوكمة إجراءات الطرح والبيع بما يضمن التنافسية والعدالة بين مختلف الأطراف، ويشمل ذلك الاهتمام بتنشيط البورصة المصرية وضمان كفاءة حركة التداولات وتطوير آليات التداول، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة المرتقب الفترة المقبل عامل إضافى.
ولفت إلى أن “لينكس” مهتمة بتطبيق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات وأنها تعتبره نموذجاً يحتذى به فى بلورة السياسات القطاعية لعدة أسباب، منها أن صياغة هذا البرنامج هو نتاج لتعاون حقيقى بين خبراء مشهود لهم بالكفاءة بشركات رائدة لصناعة السيارات ومكوناتها ومؤسسات دولية وجهات حكومية وبحثية عملوا سوياً “بدعم قوى من رئيس الوزراء”، للاستفادة من الامكانات الحقيقية المتاحة لهذه الصناعة وبعد دراسة متعمقة لتجارب لدول إقليمية متشابهة الظروف والإمكانات مع مصر.
وأضاف أن البرنامج يتضمن حوافز مشجعة لمصنعى السيارات فى مصر، تتصاعد وتتراجع وفقاً لمعايير محددة ترتبط بالقيمة المضافة للصناعة، وحجم الانتاج، والاستثمارات الجديدة التى يتم ضخها وكذلك الالتزام بالمعايير البيئية.
وذكر أن التسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً تضمنت العديد من التيسيرات الهامة لبناء الثقة بين المستثمرين الكبار والصغار من جهة وبين مصلحة الضرائب من جهة ثانية، لتحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط المتطلبات الإجرائية والتنظيمية.
وأشار إلى أهمية العمل على المزيد من الرقمنة والتحول التكنولوجى فى إدارة المنظومة الضريبية، وكذلك على تكثيف إجراءات التحسين والتطوير المستمر للعنصر البشرى المسئول عن إدارة وتنفيذ السياسات الضريبية، بحيث يتحقق التناغم المطلوب بين البيئة التشريعية والتنظيمية المُحدثة وبين الأدوات والأجهزة التنفيذية المسئولة عن تطبيق السياسات والتعامل مع الممولين.
صناعة الرقائق كثيفة رأس المال وتوطينها من خلال البحث والتكامل مع سلاسل الإمداد
وذكر حنفى أن مصر تتمتع بقدرات بشرية ومعرفية هائلة فى مجال توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة من شأنها بناء قواعد صلبة للعديد من الصناعات التكنولوجية، كما حدث فى صناعة الأجهزة المنزلية.
وقال إن مصر لديها قصص نجاح عديدة لشركات دولية استطاعت تحويل البلاد إلى مركز عالمى لصناعات متقدمة فى مجال الشاشات الإلكترونية والأجهزة اللوحية، وحاليا هناك مشروعات طموحة لتوطين صناعة التليفون المحمول محلياً وبنسب مكون محلى مرتفعة مما يزيد من جعل مصر كمركز دولى مهم للصناعات المتقدمة.
وذكر أن صناعة الرقائق من الصناعات الهامة، ولكنها معقدة كثيفة رأس المال وتعتمد بشكل أساسى على مخرجات أنشطة البحث والتطوير وعلى منشآت صناعية متطورة ومكلفة، ولذلك فإنهم يؤيدون صياغة برنامج وطنى لتصنيع الرقائق الإلكترونية فى مصر بناء على تبادل المعرفة وتوطين التكنولوجيا من خلال التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.
وقال إن البرنامج يجب أن يشجع عمليتى البحث والتطوير ويعمل على توفير إطار مؤسسى داعم للشركات العاملة فى مجال صناعة التكنولوجيا، وذلك تحت مظلة إطار تشريعى ملائم للنهوض بالصناعات التكنولوجية عموما والعناقيد عالية التكنولوجيا خصوصا.
وقررت الحكومة العام الحالى إنشاء المجلس الوطنى لتوطين تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، مما يوفر إطارًا تنظيميًا ينظم هذه الصناعة ويعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف التى يمكنها تطويرها.
وأشار إلى أنه لا يجب أن نغفل عن قدرات مصر التصنيعية فى مجال صناعة الدواء وقال إن هنا فرصة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات فى هذه الصناعة فى مصر لأغراض التصدير وخاصة للأسواق المجاورة العربية والأفريقية.
