تعمل شركة “غاية للاستشارات المالية” على التأهيل المالى والإدارى لشركة صناعية كبرى بحجم أعمال يتجاوز 5 مليارات جنيه للإدراج فى البورصة، بحسب ما كشفه عصام المليحى، المؤسس والشريك الإدارى.
و”غاية للاستشارات المالية” هى شركة متخصصة فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات من خلال تحسين أدائها المالى والتشغيلى، حيث يتم تطبيق نظم حديثة فى الإدارة، والتمويل، والموارد البشرية، والتدريب وسلاسل الإمداد.
وقال المليحى، إن الشركة تقدم استشارات متخصصة للشركات التى تسعى لتوسيع عملياتها على المستوى الدولى، منها تحديد الأسواق المناسبة، وإعداد استراتيجيات تسويق دولية، وتأمين التمويل اللازم لتوسيع الإنتاج، إضافةً إلى تقديم حلول لتحسين العمليات الداخلية من خلال التحول الرقمى واعتماد أنظمة الجودة العالمية.
وكشف فى حوار لـ”البورصة” أنه خلال الفترة الماضية تم إعادة هيكلة عدد من الشركات الصناعية فى مجال الملابس الجاهزة والأغذية، تجاوز إجمالى حجم أعمالها 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مجموعة شركات تصدير حاصلات زراعية فى منطقة الدلتا برقم أعمال تجاوز مليار جنيه.
وذكر أنه خلال الشهرين الماضيين تعاونت “غاية للاستشارات” مع شركة أمريكية لتدشين مكتب فنى قوامه مجموعة من المهندسين المصريين، يشاركون فى إعداد التصميمات ومناقشة العملاء.
وأوضح أن الشركة تقدم عدة خدمات أساسية منها تطوير الموارد البشرية، بحيث يتم وضع الهيكل العام للشركة والإدارات والتوصيف الوظيفى الواضح، ووضع مؤشرات الأداء لكل وظيفة، والتى تصب فى مؤشرات الإدارة والشركة ككل، بالإضافة إلى وضع خطط تدريب وتحسين الأداء المفصلة على حسب احتياج الشركة لضمان كفاءة وتطوير القوى العاملة، لافتا إلى أنه بدون تدريب وتطوير الموارد البشرية تتأثر الشركات بالسلب.
وأشار المليحى إلى أن “غاية للاستشارات” تقدم حلولًا متكاملة لتطبيق أنظمة الحوسبة المالية، وإدارة التدفقات النقدية، وإنشاء الرقابة المالية والنظم واللوائح المالية، وحوكمة الشركات بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، مع التركيز على الشركات العائلية وإدارة سلاسل الإمداد، وكذلك المساعدة فى الحصول على التمويلات اللازمة للشركات بما يتماشى مع استراتيجيات النمو.
وأوضح أن تفصيل الحلول لكل شركة يتم حسب العديد من المعايير مثل خبرات الإدارة وقدراتها، ودرجة الوعى، والنظم المطبقة، وقدرات العاملين المختلفة، أى أن الشركة نقدم حلولًا تفصيلية لكل شركة.
وذكر أنه منذ عدة سنوات كانت فقط الشركات الكبرى والمتوسطة هى التى تطلب خدمات التطوير والتحسين من الاستشاريين، من وجهة نظرها بأنها الوحيدة القادرة على تحمل تكلفة التطوير.
اقرأ أيضا: “كيودس مصر” تشارك فى هيكلة الشركات المحلية.. وتعتزم التوسع إقليميًا
لكنه كشف أن المفاجأة أن هذا العام شهد تواصلًا مع عدد كبير من الشركات الصغيرة التى تتواصل معنا طلبًا للتطوير، مما يدل على زيادة وعى أصحاب الشركات ويقينهم بأنه لا نمو بدون تطوير المنظومة بالكامل.
ولفت إلى أن حجم التواصل مع “غاية للاستشارات” ارتفع بنسبة 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن العام الماضي، مضيفا: “ولقد لاحظنا ذلك فى السوق المصرى والسعودى هذا العام”.
وأفاد المليحى بأنه نتيجة لضبط السوق واتجاهات الدولة للقضاء على السوق غير الرسمى وتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية وعدم اعتماد أى نوع من المصاريف إلا بفاتورة إلكترونية، أصبحت حتى الشركات الصغيرة ملزمة بتطبيق القانون، مما ينتج عنه وجود إدارة مالية قادرة على تنفيذ هذه الاشتراطات.
وقال إن ذلك يتضمن ربط منظومة التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل مع التحويل البنكى لمستحقات العاملين ورفعها على منظومة الأجور والمرتبات، إذ لم يعد جائزًا تجميع الفواتير والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركات فى نهاية العام عن طريق المحاسب القانوني.
وكشف المليحى أن لدى “غاية للاستشارات” خططًا للتوسع فى منطقة الخليج، وخاصة فى السعودية، حيث اعمل بالفعل مع العديد من الشركات السعودية فى مجالات التدريب والاستشارات.
وأشار إلى أنه فى عام 2023 وحده، تم تقديم خدمات استشارية وتدريب ورفع كفاءة لما يزيد على 9 شركات سعودية.
تطوير النظم الإدارية والمالية والتحول الرقمى يساعد على الاستمرارية والمنافسة
ويرى المليحى أنه الشركات المصرية لتعزيز تنافسيتها عليها تطوير نظمها الإدارية والمالية والاعتماد على التحول الرقمى بشكل أكبر، منوهًا إلى وجود دراسات تشير إلى أن 27% فقط من الشركات فى مصر تستخدم أنظمة محاسبية وآلية متكاملة، مما يعنى وجود فجوة كبيرة تحتاج إلى سدها.
وذكر أن اتجاه الشركات نحو الرقمنة يعد ضرورة ملحة، حيث أثبتت الدراسات أن الشركات التى تبنت هذا النهج شهدت تحسنًا فى الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 30%.
وقال إن هذه الزيادة فى الكفاءة تعود إلى اعتماد التكنولوجيا فى إدارة العمليات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز القدرة على التحليل واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وفى الوقت الحقيقي.
ولفت إلى أنه وفقًا لتقرير من شركة “ماكينزى”، فالشركات التى نفذت التحول الرقمى بالكامل كانت أكثر قدرة على تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، كما ساهمت تقنيات مثل الميكنة والذكاء الاصطناعى فى تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة العمليات بنسبة تتراوح بين 10% و30% فى بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات اللوجستية.
وقال إن هناك دراسة أخرى من “ديلويت” ذكرت أن التحول الرقمى يمكن أن يسهم فى خفض التكاليف على المدى الطويل من خلال تقليل الحمل على القوى العاملة والحد من الأخطاء التشغيلية، ما يعنى أن الرقمنة تتيح للشركات توفير التكاليف وإعادة توجيه الموارد إلى أنشطة أكثر استدامة واستراتيجية.
وقال إن التكنولوجيا والابتكار هما المفتاح لزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية، ففى حين أن 80% من الشركات الكبرى فى مصر قد اعتمدت بالفعل أنظمة تكنولوجية متقدمة لتحسين الكفاءة، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تتأخر فى هذا المجال، والابتكار فى المنتجات والخدمات، مثل استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين سلاسل الإمداد، يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 15-20%.
وأضاف أنه على الشركات النظر إلى الموارد البشرية، التى تُعد من أهم موارد الشركات، حيث تساعد الكفاءات على النمو حتى فى أصعب الظروف.
وطالب بضرورة زيادة التوعية، وتبسيط الإجراءات، وسهولة إصدار التراخيص المختلفة، بالإضافة إلى رفع حد المعاملة المبسطة ليصل إلى 20 مليون جنيه على الأقل بدلاً من 10 ملايين جنيه حاليًا، مع اعتزام الحكومة رفعه إلى 15 مليون جنيه.
اقرأ أيضا: “المحاسبون المتحدون” يستهدف توسيع محفظة الخدمات لتشمل التكنولوجيا المالية
وقال إن المستثمر يحتاج حاليًا إلى فترات تتجاوز السنة تقريبًا للحصول على جميع الموافقات اللازمة، وهو أمر غير مشجع مقارنة بدول مثل الإمارات والسعودية التى تقدم الرخصة خلال أسابيع.
وأشار إلى أن الرخص الذهبية يجب أن تكون لكل المصانع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، بحيث تتم الموافقات من جهة واحدة فقط.
ويرى المليحى أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى الأداء الاقتصادى، خصوصًا من جانب وزارات الاستثمار والمالية والصناع،ة، ولكن يبقى التحدى الأكبر هو التنفيذ الفعلى للإصلاحات على أرض الواقع.
وقال إن مصر لديها سوق محلى كبير يصل إلى 105 ملايين مستهلك، وموقع استراتيجى يجعلها مركزًا للتجارة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، وقعت مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مختلفة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق ضخمة مع تعريفات جمركية منخفضة.
ونوه المليحى إلى أن هناك العديد من الحلول لتقليل أثر التحديات على الشركات، منها الاتجاه نحو التصدير لتقليل الاعتماد على السوق المحلى فقط، وتنويع مصادر التمويل باستخدام الأدوات المالية مثل التمويل البنكى أو شركات التأجير التمويلى أو التخصيم أو التوجه نحو أسواق المال.
ونوه إلى أن الصناعات الواعدة تشمل التكنولوجيا المالية، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، لافتاً أنه من المتوقع نمو صناعة التكنولوجيا المالية فى مصر بمعدل 25% سنويًا حتى عام 2025، بفضل زيادة الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة يشهد اهتمامًا كبيرًا من الحكومة والمستثمرين الأجانب، خاصة فى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والصناعات الهندسية.
ولفت إلى أن صناعة التعهيد لديها العديد من الفرص وتعد مصدر إضافى للعملة الأجنبية، مضيفاً أن مصر تتمتع بكفاءات بشرية عالية، حيث إن غالبية الشركات التى توجهت إلى مصر من أوروبا والمنطقة العربية بعد تعديل سعر الصرف رأت أن التكلفة فى مصر منافسة جداً.
