سجل الدين العام لرومانيا ارتفاعا بمقدار 16 مليار لى رومانى، أى 3.3 مليار يورو، فى شهر يوليو الماضى.
ويعتبر هذا مبلغ كبير لشهر صيفى هادئ بدون سندات بالعملات الأجنبية، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الرومانية.
وبحسب التعريف الوطنى للدين العام – الذي يشمل الاقتراض من صندوق الاحتياطى الحكومى الذى تحتفظ به الخزانة – ظل الدين العام مستقرًا عند 1.033 مليار لى رومانى، ما يعادل 58.5% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لهذا العام.
ومع ذلك، كان شهر يوليو نشطًا فيما يخص الاقتراض العام، وقد بلغت إصدارات السندات والفواتير المحلية الإجمالية 21 مليار لى رومانى فى يوليو؛ وهو ما يتماشى مع المتوسط للسنوات الستة السابقة.
وقد انعكس ذلك فى تعريف الاتحاد الأوروبى للدين العام، حتى لو وضعت الحكومة العائدات الصافية من الإصدارات فى صندوق الاحتياطى الخاص بها.
وبناء على تعريف الاتحاد الأوروبى للدين العام، أضافت الخزانة خلال الفترة من بداية العام حتى شهر يوليو حوالى 18.6 مليار يورو إلى ديون البلاد الخارجية، التى بلغت 876 مليار لى رومانى أو 52% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية يوليو.
وتخطط الحكومة لرفع الدين العام للبلاد إلى 923 مليار لى رومانى بحلول نهاية العام، وهذا يعنى إضافة 10 مليارات يورو أخرى من الدين العام خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.
وقد تم جمع نصف هذا المبلغ من خلال ثلاث سندات بالعملات الأجنبية تصل إلى 5 مليارات يورو فى سبتمبر، بالإضافة إلى سند ساموراى (200 مليون يورو) في نفس الشهر.
وأشار تقرير وزارة المالية الرومانية، إلى أن الارتفاع السنوي في الدين العام سيصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بأكثر من 28 مليار يورو، متجاوزًا الاقتراض الصافي البالغ 25.9 مليار يورو في عام 2020 الذي كان عام جائحة كوفيد.
