توقع وزير المالية التركي محمد شيمشك أن يواصل التضخم في تركيا التباطؤ، بعد أن ولى الأسوأ إذ إن السياسة النقدية مشددة والسياسة المالية سيجري تشديدها أكثر وسياسات الدخل ستكون داعمة على نحو أكبر.
تحقيق استقرار الأسعار أولوية تركيا القصوى على جانب السياسات حالياً، وفقاً لتصريحات وزير المالية في جلسة نقاشية باليوم الأول للنسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية التي تُعقد في الرياض.
على مدى الأشهر السبعة الماضية، أبقت تركيا على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 50%، حيث يسعى المسؤولون إلى خفض التضخم الذي وصل إلى 75% في وقت سابق من هذا العام.
تباطأ التضخم السنوي إلى دون 50% خلال سبتمبر الماضي، ويهدف البنك المركزي إلى خفضه إلى ما بين 38% و42%.
مخاطر تصاعد الصراعات
عن المخاطر التي يراها في الوقت الحالي، أشار الوزير التركي إلى شعوره بالقلق من خطر تصاعد الصراعات الجارية، مضيفا أنه على الرغم من اعتقاده بضآلة ذلك الخطر، فإنه لا يمكن تجاهله بشكل كامل.
وقال إن التصعيد هو السيناريو الأسوأ، لأن تركيا التي تتمتع باقتصاد متنوع للغاية عادة ما تستفيد من منطقة أكثر استقراراً ورخاءً، لذا فالصراعات لا تفيد، خاصة أنها تؤثر على مساري الطاقة والتجارة.
الخطر الثاني في رأي شيمشك يتمثل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وما إذا كانت ستسفر عن مشهد عالمي أكثر تشرذماً. وأشار إلى أن السيناريو الأساسي في هذا الشأن على ما يبدو هو حدوث المزيد من التشرذم التجاري، لكنه ألمح إلى أن تركيا لن تعاني جراء هذا بفضل ارتباطها باتفاقات تجارة حرة مع حوالي 54 دولة ما يغطي 60% من تجارتها. “التشرذم خطر حقيقي… لكن تركيا أكثر متانة في مواجهة ذلك الخطر” وفقاُ للوزير.
النمو في تركيا
لا تعاني تركيا من مشكلة نمو، بل تشهد الأوضاع الاقتصادية فيها تحسناً، إذ عالجت أنقرة نقاط الضعف الخارجية، كما انخفض عجز ميزان المعاملات الجارية بواقع السُدس مقارنة مع مستواه قبل عام ونصف العام، وارتفعت الاحتياطيات أكثر من 100 مليار دولار، وفقاً لشيمشك. وأضاف: “حان الوقت لنجعل تلك المكاسب دائمة، ما يتطلب تغييراً هيكلياً، بالتأكيد ذلك يشمل التحول الأخضر.. والرقمي”.
يقول شيمشك: “لدينا أجندة إصلاحية واسعة النطاق وقد بدأنا في إنجازها، بينما كانت السنوات القليلة الماضية معقدة وزاخرة بالتحديات.. أعتقد أن البرنامج يمضي في مساره ويحقق نتائج. لدينا اقتصاد كبير. أحد المزايا لدينا أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 26% فقط. وهو منخفض”.
