قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة سوف تعلن عن تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية وقانون الجمارك خلال أسبوعين.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن التعديلات تستهدف دعم مناخ الأعمال ليصبح أكثر جاذبية وتنافسية، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون فى شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.
