قدم وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر، خطة اقتصادية تسعى إلى خفض الضرائب والانضباط المالي، وتناقض خطة استثمارية لوزير الاقتصاد، مما يكشف عن انقسام عميق في الائتلاف الحاكم.
ويدعو ليندنر، وهو من الحزب الديمقراطي الحر، المدافع عن حرية السوق في الائتلاف الثلاثي الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، إلى “تحول اقتصادي مع مراجعة جذرية لبعض القرارات السياسية الرئيسية”، وذلك في ورقة سياسية مؤلفة من 18 صفحة صادرة عن وزارة المالية.
وأدى الخلاف المعلن حول السياسة الاقتصادية والصناعية بين أحزاب الديمقراطي الحر والخضر والديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس إلى إذكاء تكهنات بانهيار الائتلاف، قبل عام من الموعد المقرر للانتخابات.
تسارع التضخم في ألمانيا إلى 2.4% خلال أكتوبر بضغط من أسعار الخدمات
وتأتي وثيقة وزارة المالية، التي اطلعت عليها رويترز، بعد أكثر من أسبوع من طرح وزير الاقتصاد روبرت هابيك الذي يُنظر إليه على أنه المرشح المحتمل لحزب الخضر لمنصب المستشار في المستقبل، خطته الاستثمارية التي تكلف مليارات اليورو لمعالجة النمو الضعيف في أكبر اقتصاد في أوروبا.
واقترح هابيك إنشاء صندوق لتحفيز الاستثمار الضخم والالتفاف على قواعد الإنفاق المالي الصارمة التي يحرص عليها الحزب الديمقراطي الحر بشدة.
وفي المقابل، يدعو ليندنر إلى تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد، ويقترح في ورقته، على سبيل المثال، إنهاء فوريا لضريبة التضامن التي تُدفع بالإضافة إلى ضريبة الدخل وضريبة الشركات والتي فرضت بعد إعادة توحيد ألمانيا دعما للولايات الشرقية الأفقر. ويقترح أيضا وقفا فوريا لجميع اللوائح الجديدة وينتقد معايير المناخ مفرطة الطموح.
ويقترح ليندنر أيضا إلغاء 10 مليارات يورو (10.86 مليار دولار) من الدعم من الميزانية تماما بعد أن جمدت شركة إنتل مشروع أشباه الموصلات الذي كان مستهدفا بها.
وأشار هابيك في وقت سابق إلى أن من الممكن إعادة تخصيص الأموال.
