أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة “القاهرة للإسكان والتعمير”، زيادة رأس المال المصدر من 448.18 مليون جنيه إلى 647.68 مليون جنيه، لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ بحد أقصى على 133 مليون سهم من أسهم شركة “المتحدة للإسكان والتعمير”.
وأوضحت الشركة، أن الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي ووفقًا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان.
ويأتي ذلك عبر إصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 3.03 جنيه عبارة عن قيمة اسمية 50 قرشا للسهم الواحد مضافًا إليه علاوة اصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم.
كما وافقت العمومية على قيام شركة وادي للاستشارات -أحد أفراد المجموعة المرتبطة- بالاستجابة لعرض الشراء ببيع حد أقصى 54.16 مليون سهم من الأسهم التي تملكها المتحدة للإسكان وبنفس شروط وأسعار ومعامل المبادلة، مقابل تخصيص 162.49 مليون سهم بقيمة عادل 3.03 جنيه للسهم الواحد بما يعادل 492.35 مليون جنيه من أسه زيادة رأس المال لشركة وادي للاستشارات دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وقررت الجمعية كذلك إصدار أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بحد أقصى عدد 236.5 مليون سهم تخفص المساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز لتنمية العمرانية في ضوء العدد الذي سوف يستخدمه من أسهمه لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض الشراء المقدم من القاهرة للإسكان.
ويأتي الاستحواذ وفقًا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.
وأضافت الشركة أن الإصدار يأتي بحد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 3.03 جنيه عبارة عن قيمة إسمية 50 قرشًا للسهم الواحد مضافًا إليه علاوة إصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم الواحد ).
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار 2.53 جنيه للسهم.
وأضافت أنه سيتم إصدار أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وتخصيص الأسهم كالآتي:
– حد أقصى عدد 236.508 مليون سهم تخصص للمساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية في ضوء العدد الذي استخدمه من أسهمه لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض شراء المقدم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أسهم المتحدة للإسكان.
-162.49 مليون سهم تخصص لأفراد من المجموعة المرتبطة الذين يستجيبون لعرض الشراء.
وكانت كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع شركة “القاهرة للإسكان والتعمير” مشروع عرض شراء إجباري على أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.
وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن الاستحواذ حتى 133 مليون سهم تمثل نسبة 50.87% والمكملة لنسبة 90% من أسهم المتحدة للإسكان عن طريق مبادلة عدد 300 مليون سهم من أسهم القاهرة للإسكان.
وأضافت أن معامل المبادلة يبلغ 3 سهم من أسهم القاهرة للإسكان لكل سهم من المتحدة للإسكان، منوهة إلى أنه سيتم تنفيذ عرض الشراء عن طريق المبادلة فقط ودون الخيار النقدي.
اعتمد مجلس إدارة شركة “القاهرة للإسكان والتعمير”، دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل لسهم الشركة وكذلك سهم شركة “المتحدة للإسكان والتعمير” بغرض الاستحواذ.
وتقرر كذلك اعتماد تقرير مراقب الحسابات والذي نتج عنه نتيجة معامل المبادلة 2.941 سهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان.
وأوضحت الدراسة أنه سيتم تنفيذ الاستحواذ بمعامل مبادلة 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان والتعمير.
وأتمت شركة إيليت للاستشارات المالية أعمالها كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير وشركة المتحدة للإسكان والتعمير بغرض تقدير معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين.
ويأتى ذلك بناءً على التكليف الصادر لشركة إيليت من مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير باجتماعه منتصف مايو الماضى بعد تقديم عرض استحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن طريق مبادلة الأسهم بين الشركتين دون الخيار النقدى.
أسفرت الدراسة عن تقييم لسعر أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير بمبلغ 3.03 جنيه محتسًبا على أساس منهج صافى التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف القيمة الدفترية، بينما بلغ سعر تقييم أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير 8.90 جنيه، ومن ثم فإن معامل مبادلة الأسهم قد بلغ 2.941 سهم، أى أن سهم واحد من شركة المتحدة للإسكان والتعمير يقابله حوالى 3 أسهم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير.
ووافق مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أن يتم توفير أسهم المبادلة التى ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناءً على عرض الشراء، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهم من خلال زيادة رأس مال تخصص له بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء.
