قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف.
أضافت جورجييفا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن صندوق النقد يقدم كامل الدعم لمصر فى سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتابعت: “أردتُ أن أخبر الجميع من هنا، من القاهرة، كيف يُقدر صندوق النقد الدولى بعُمق تلك الشراكة مع مصر”.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى: لقد أظهرنا ذلك الدعم فى أبريل الماضى عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلى مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة.
وأضافت: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.
وأوضحت أن مصر نجحت فى زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين ولا سيما الشباب.
وقالت إن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجى للدعم الحكومى، وتوفير ذلك الدعم للفئات التى تحتاجه بالفعل.
وأضافت جورجييفا: تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعا فى معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالى الحالى إلى 4.2% خلال العام المالى 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالى الماضى، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% فى العام الماضى، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة فى مصر.
وأوضحت أن معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعنى أن مصر أكثر أمانًا فى عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.
وتابعت جورجييفا: الإصلاح ليس سهلًا، وهنا أودُ أن أشيد بجهود الحكومة والشعب المصرى، قائلة: رسالتى لكم هى أننى على ثقة تامة أنكم سترون عوائد هذه الإجراءات فى صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء.
وأشارت إلى 3 محاور، أولا تطبيق سياسات من شأنها توفير استقرار أكبر للاقتصاد الكلى والعمل على خفض معدلات التضخم، ثانيًا ما يمكن فعله من أجل تحقيق ازدهار القطاع الخاص بما يُسهم فى خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، وطبيعة الخطوات التى يُمكن أن تتخذها السلطات المصرية فى هذا الصدد، أما المحور الثالث فهو كيف يُمكن دعم المُستهدفات المصرية فى مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء الكثير من المناقشات حول الكثير من هذه الأمور خلال الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالجهود الرامية لتحقيق هذه المستهدفات.
