تترقب السوق المصرية إطلاق شركة تصنيف ائتمانى جديدة، بعد حصول شركة بلتون كابيتال مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير فى إجراءات الترخيص، لتصبح ثانى شركة بعد شركة ميريس.
وتوقع المتعاملون فى السوق أن يدعم وجود شركة ثانية للتصنيف الائتمانى فى السوق إصدارات الدين من خلال خفض التكلفة وتحسين الخدمات المقدمة.
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن تواجد أكثر من شركة لتحديد التصنيف الائتمانى للمؤسسات، سيدعم إصدارات الدين بشكل أكبر عن طريق اختيار كل مؤسسة لشركة التصنيف التى تحتاجها، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التصنيف عن طريق المنافسة.
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيزيد الطلب على التمويل، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تستطيع تحسين أوضاعها ذاتيا.
وتوقع أن تشهد السوق المصرية نحو 3 إصدارات صكوك جديدة قبل نهاية العام الجاري، مع توقعات بزيادة فى الإصدارات خلال العام المقبل مع التوجه لانخفاض أسعار الفائدة.
يسهم الترخيص لشركة تصنيف ائتمانى جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها فى تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفى، وزيادة المنافسة، وتعزيز استقرار الأسواق، بما يخدم مصلحة المؤسسات والأفراد، لا سيما فى ظل الطلب المتزايد على إصدارات السندات، خاصة سندات التوريق.
يعتمد المستثمرون فى الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانى لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ومن أجل ضمان جودة وموثوقية التصنيف، يتم تنظيم أعمال الوكالات من خلال الجهات الرقابية فى الدول، بناءً على إطار قانونى ورقابى منضبط.
عبد الحميد: كفاءة السوق ترتبط بشكل كبير بتعدد المؤسسات
ويرى أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، أن وجود شركات تصنيف ائتمانى محلية جديدة فى مصر سيسهم فى زيادة التنافسية مما يعزز كفاءة وسرعة أداء الأعمال وبالتالى سيقلل التكلفة.
وأشار إلى أن شركات التصنيف الائتمانى تحتاج إلى كفاءات ومستوى عال من الدراية والعلم لمواجهة تغييرات السوق.
وتابع أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بالسلب على حجم الأعمال للقطاع وعدد عمليات التوريق وجذب الاستثمارات، مرجحا أن ترتفع معدلات التمويل مع تراجع أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022.
نجلة: نشاط التمويل يعتمد على النشاط الاقتصادى أكثر من اعتماده على معدلات الفائدة
ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، نمو إصدارات السندات والصكوك مع تواجد أكثر من مقدم خدمة تصنيف ائتمانى، بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض معدلات الفائدة الفترة المقبلة.
وأضاف أن نشاط التمويل يعتمد بشكل أساسى على النشاط الاقتصادى أكثر من معدلات الفائدة، حيث مع احتياج الشركات لتمويلات لاستمرار عمليها تتجه نحو الحصول على قروض أو إصدار سندات توريق وصكوك، مستدلًا بالتوسع فى إصدارات التمويلات فى الأشهر الأخيرة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
ويرى أن الأفضلية لأى نشاط أن تزيد عدد الشركات مقدمة الخدمة والتى ستزيد من تنافسية السوق وزيادة المعاملات.
وتابع أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة عند إصدار سندات جديدة هى تسعير السندات بمرجعية لسعر السندات الحكومية، خاصة إذا كانت السندات الحكومية مستقرة ولها أسعار متاحة للسنوات القادمة.
وضع حد أقصى للاقتراض.. إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى
وقالت مصادر لـ”البورصة” الأسبوع الماضي، إن شركة بلتون كابيتال، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بلتون المالية القابضة، تعتزم لبدء التشغيل لشركة التصنيف الائتمانى الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025.
وأضافت المصادر، أن البدء سيأتى بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنهاء التاسيس من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها شهادة عدم الالتباس، وعدم تعارض المصالح التى تقضى بالتعهد بعدم التصنيف الائتمانى للإصدارات التى ستديرها الشركة.
وأوضحت أن شركة “سى آر آى إف” الإيطالية الشريك الفنى بتحالف بلتون كابيتال ستتولى وضع المعايير اللازمة لعمليات التقييم الائتمانى والمنهجيات اللازمة فى تقييم الإصدارات، ويجرى العمل حاليًا على اختيار اسم للشركة الجديدة التى ستحمل الرخصة الثانية للتصنيف الائتمانى فى السوق المصري.
وتعمل فى السوق المصري وكالة تصنيف ائتمانى واحدة هى ميريس بالشراكة مع شركة موديز للتصنيف الائتمانى.
وكان يتنافس مع تحالف “بلتون كابيتال”، كل من تحالفى “آى سكور- ستاندرد أند بورز”، و“إم جى إم” للاستشارات المالية والمصرفية مع شركة إنفوميريكس الهندية، وفق ما كشفت عنه الهيئة فى نوفمبر من العام الماضي.
