وقعت الحكومة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وثيقة مشروع القطن المصري “المرحلة الثانية”، تحت عنوان بعنوان “من البذرة إلى الكسوة”.
ويستهدف المشروع تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، وفق بيان وزارة الصناعة.
وقال كامل الوزير، ووزير الصناعة والنقل، أن المشروع تم تصميمه لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع، وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير، وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021.
ولفت إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة “Cotton for life” التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأوضح الوزير، أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو، فقد تم إطلاق “القطن الأفضل في مصر” وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25% من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق “القطن الأفضل” رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص، حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً، وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بـ6 محافظات.
ومن الجدير بالذكر، يساهم قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.
