تترقب أسواق المال الإسرائيلية بقلق، أحدث تصنيف ائتماني ستصدره وكالة “ستاندرد آند بورز” يوم الجمعة، وذلك بعد شهر واحد فقط من قرارها بخفض التصنيف للمرة الثانية هذا العام مع نظرة سلبية.
وكانت “ستاندرد آند بورز” قد خفضت تصنيف إسرائيل من AA- إلى A+، وشددت في قرارها الذي اتخذته في بداية أكتوبر على أنه قد يكون هناك مزيد من التخفيض إذا تسببت الحرب المستمرة في غزة ولبنان في ضرر أكبر من المتوقع للنمو الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل، وخفضت توقعاتها للنمو الحقيقي إلى 0% في 2024 و2.2% في 2025، حسبما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
ومع اقتراب الثامن من شهر نوفمبر، وهو الموعد الأصلي المقرر لإعلان التصنيف الائتماني لإسرائيل، تتزايد المخاوف في إسرائيل من تأكيد النظرة المستقبلية السلبية لاقتصاد إسرائيل وتخفيض تصنيفها الائتماني.
ومنذ قرار التخفيض الصادر عن “ستاندرد آند بورز” في أكتوبر، توافقت التوقعات المحلية أيضًا مع النظرة السلبية فيما يتعلق بالنمو، حيث خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 0.5% فقط و3.8% في عام 2025.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو إلى 0.4% لعام 2024، انخفاضًا من 1.5% في توقعات يونيو.
وكانت وكالة موديز أيضا قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى “بي إيه إيه1″، وحذرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر”.
