قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولى، كيفية عودة الاقتصاد المصرى لمسار النمو المُتسارع.
وأشار إلى أن معدل النمو العام الماضى سجل 2.4%، وذلك فى إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.
أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجارى تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من أن هناك تحسناً فى العديد من المؤشرات التى تخص الاقتصاد المصرى، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة فى ظل الزيادة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم فى سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالى الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة جورجييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولى شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما لفت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابى فى ظل الإصلاحات الكبيرة التى نجحت الحكومة المصرية فى تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التى لا تزال قائمة، مؤكداً أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذى تبلور جزء منه فى مجموعة من الإصلاحات الضريبية التى تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها فى مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفاً أن هناك أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التى تعهدنا بالإعلان عنها فى القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التى من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفى الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولى الصندوق تفهموا الوضع جيداً فى مصر، لافتاً إلى أننا سنناقش مع لجنة فى ختام المراجعة الرابعة عدداً من المُستهدفات التى نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجى أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقاماً كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً فى هذا السياق إلى أن إجمالى الدين العام الماضى كان يمثل أكثر من 96% من إجمالى الناتج المحلي، وفى يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى فى زيادة مستهدفاتنا فى هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصرى.
