قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى لمجمعة التأمين الإجبارى على المركبات ومدير المكتب المصرى الموحد للبطاقة البرتقالية، إن المجمعة بدأت التنسيق مع وزارة العدل للبت فى القضايا المتعلقة بالتأمين الإلزامى على المركبات إلكترونيًا.
أضاف لبيب لـ”البورصة”، أن المجمعة تنسق حاليًا مع المسئولين بالمحاكم الاقتصادية ممثلة فى مساعدى وزير العدل للبت فى القضايا الخاصة بالتأمين الإلزامى على المركبات إلكترونيًا من خلال بريد إلكترونى معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بين المجمعة والمحكمة الاقتصادية بكل دوائرها وذلك لتوفير قناة مشتركة للتواصل بين الطرفين.
أوضح أن الإجراء الجديد يستهدف التوافق مع التعديل الذى تضمنه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأشار إلى أن المجمعة لديها فريق عمل من المحامين تم تخصيصه لحضور جلسات المحاكم الاقتصادية “أون لاين” بحيث يتم رفع الدعاوى على السيستم وإرسال مستنداتها بالتبادل من خلال خط ربط مع دوائر المحاكم الاقتصادية لسرعة البت فى الدعاوى وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال لبيب، إن المجمعة قامت بسداد نحو 400 حالة تعويض وفقًا للزيادة التى تم إقرارها بقانون التأمين الموحد والذى رفع مبلغ التعويض من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم، فيما يتم تسوية تعويضات الإصابة وفقًا لنسبة العجز التى يتم تحديدها من القومسيون الطبى أو الطب الشرعى.
اقرأ أيضا: مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تصدر 6 ملايين وثيقة سنويًا خلال 5 سنوات
أضاف أنه تمت تسوية التعويضات وفقًا للزيادة الجديده اعتبارًا من نفاذ القانون فى 11 يوليو الماضى حتى لو صدرت وثيقة التأمين قبل ذلك التاريخ.
أوضح أن القانون الجديد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى رفع قيمة التغطية التأمينية بنسبة 50% بعد العرض على مجلس الوزراء، ما يسهم فى زيادة قيمة التعويض بشكل تدريجى ليتناسب مع ارتفاع معدل التضخم.
ووفقًا للبيب، ضاعف القانون الجديد حدود التعويض فى حالة الأضرار المادية عدا المركبات، لتصل إلى 20 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه فى القانون رقم 72لسنة 2007.
وقال إن إدراج مواد التأمين الإلزامى فى قانون التأمين الموحد الجديد من شأنه التيسير على المواطنين فى الحصول على التعويضات الخاصة بحوادث الطرق، لافتًا إلى أنه يحق للورثة والمصابين الإبلاغ عن الحوادث خلال 3 سنوات من وقوعها.
إصدار 4.5 مليون وثيقة بإجمالى أقساط بلغت نحو مليار جنيه خلال 10 أشهر
أضاف لبيب، أن عدد الوثائق التى تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى بلغ نحو 4.5 مليون وثيقة بإجمالى أقساط بلغت حوالى مليار جنيه، متوقعًا أن تصل أقساط المجمعة إلى نحو 1.250 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2024.
وبلغت إصدارات وثائق التأمين الإجبارى على المركبات منذ إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى فى أغسطس 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 نحو 25 مليون وثيقة بمعدل يزيد على 5 ملايين وثيقة سنوياً.
وتأسست المجمعة بموجب المادة 91 من القانون 10 لسنة 1981، الذى يسمح لشركات التأمين بإنشاء مجمعة لإدارة نشاط تأمينى معين، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة باسم “المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”، تتخذ من مدينة القاهرة الكبرى مقرًا لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.
كما نص قانون التأمين الموحد والصادر برقم 155 لسنة 2024 على قيام المجمعة دون غيرها من الشركات بإدارة منظومة التأمين الإلزامى على المركبات.
وبلغت التعويضات التى سددتها المجمعة للورثة والمستفيدين، بما فى ذلك حصة الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، خلال 5 سنوات منذ بدء نشاط المجمعة فى أغسطس 2019 وحتى نهاية يونيو الماضى، ما يقارب من مليار جنيه، بخلاف التعويضات تحت التسوية والتعويضات التى لم تبلغ للمجمعة عن الفترة نفسها، واستفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن من الورثة والمصابين.
دراسة افتتاح فرع جديد فى الإسكندرية لتسهيل على المتعاملين
أشار لبيب إلى أن المجمعة بصدد عقد سلسلة من اللقاءات مع النقابات الفرعية للمحامين للتأكيد على نشر ثقافة التسوية الودية للمتعاملين مع المجمعة وتوجيه المحامين بتقديم المطالبات بصورة ودية بدلاً من اللجوء للمحاكم لتوفير الجهد والتكلفة، خاصة مع ربط وميكنة نظم العمل بالمجمعة، موضحاً أن التسويات الودية تستحوذ حالياً على نحو 85% من حالات التعويض بالمجمعة وأن قيمة ما تدفعه المجمعة فى الحالتين واحد.
وقال إن المجمعة تدرس افتتاح فرع جديد فى محافظة الإسكندرية بجانب الفروع الحالية للمجمعة بهدف التسهيل على المواطنين للحصول على مستحقاتهم، لافتًا إلى أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفين فى حوادث الطرق التوجه للمقر الرئيسى أو فروع المجمعة فى محافظات الغربية والمنيا والإسماعيلية لتقديم مستنداتهم.
إصدار 30 ألف بطاقة “ميزة” سنوياً للورثة والمستفيدين من التعويضات
وأشار إلى اهتمام المجمعة بتطبيق الشمول المالى وفق سياسة الدولة من خلال صرف التعويضات على الحساب البنكى للمستفيد أو من خلال بطاقات “ميزة” التى يتم إصدارها بالتنسيق مع بنوك “الأهلى” و”مصر” وأحد البنوك الخاصة إضافة إلى الهيئة العامة للبريد، لافتًا إلى أنه يتم إصدار نحو 30 ألف بطاقة سنويًا للورثة والمستفيدين من التعويضات.
وفيما يتعلق بالبطاقة البرتقالية، أضاف لبيب أنه يتم إصدار البطاقة إلكترونيًا عبر ربط مع 13 دولة عربية من خلال الاتحاد العربى للتأمين، ويتم سداد التعويضات المستحقة للدول المشتركة وفقًا لعملة الدولة أو الدولار الأمريكى.
وقال لبيب، إن عدد البطاقات البرتقالية التى تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى بلغ نحو 15 ألف بطاقة.
وتُعرف البطاقة البرتقالية بأنها بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدول المزارة، وفقًا لاتفاقية بين الدول العربية تم توقيعها فى تونس أبريل 1975.
اقرأ أيضا: المدير التنفيذى: 2.4 مليار جنيه أقساط “التأمين الإجبارى” خلال عامين
وأشار لبيب إلى أن صافى أقساط البطاقة البرتقالية منذ بدء إصدارها فى 2021 بلغ نحو 61.4 مليون جنيه لما يزيد على 46 ألف بطاقة.
وتقوم المجمعة بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيًا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية منذ بداية يناير 2021 من خلال منفذى سفاجا ونويبع، بجانب بعض الإصدارات التى تمت عبر المركز الرئيسى للمجمعة.
وأكد التزام المجمعة وشركات التأمين الأعضاء بها بالمساهمة فى مصروفات صندوق الحوادث المجهلة وتعويضاته وفى حالة إذا نتج عنه عجز وفقًا للقانون الجديد.
وقال إن المجمعة تقوم بسداد حصتها دوريًا فى الصندوق بنسبة 3% من أقساط المجمعة مع الصندوق وفقًا للبروتوكول الموقع بين الطرفين بهدف القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بتعويضات الصندوق.
أضاف أن الربط بين الصندوق والمجمعة يستهدف تفادى ازدواجية صرف التعويضات وضمان وصولها إلى مستحقيها بصورة قانونية وعادلة.
وأوضح أن التحليلات والمؤشرات الخاصة بالأرقام الصادرة عن قاعدة بيانات المجمعة يتم توفيرها للجهات الحكومية المعنية للتعرف على الطرق الأكثر تعرضًا للحوادث بهدف توفير وسائل الأمان والحماية اللازمة.
