الحكومة تسعى لتشديد الرقابة على الاستيراد لحماية الصناعة المحلية

بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إجراءات التحقيق فى إغراق السوق المصرى بواردات منتجات الصلب المدرفل والمطلي على البارد من دولتى تركيا والصين.

التحقيق الذى أعلنت عنه الوزارة قبل أيام، جاء بناءً على طلب من منتجي الصلب المحليين، وأبرزها شركتا العبور للصناعات المعدنية، وكاما لطلاء وتجهيز المعادن.

وبلغت الكميات التى وردتها تركيا إلى السوق المصرى فى الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى 16.92 ألف طن من الصلب المدرفل على البارد، و7.49 ألف طن من الصلب المجلفن و 15.03 ألف طن من الصلب المطلى.

بينما صدرت الصين إلى مصر حوالى 79.78 ألف طن من الصلب المدرفل على البارد و37.62 ألف طن من الصلب المجلفن، وفقًا لصحيفة الوقائع المصرية.

وقال مصدر حكومى، إن الوزارة ستبدأ مخاطبة منظمة التجارة العالمية بعد استكمال إجراءات التحقيق فى إغراق السوق المحلى بمنتجات الصلب المدرفل على البارد، لمعرفة ما تم التوصل إليه وتحديد نسبة رسوم الإغراق المقرر فرضها على منتجات الدولتين.

أضاف لـ “البورصة” ملف إغراق منتجات الصلب ليس الوحيد الذى يدرس من قبل الوزارة.. لكن مؤخرًا أرسل مصنعى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والسيراميك شكاوى تفيد بإغراق السوق بمنتجات آسيوية وتركية وسيحقق فى تلك الشكاوى قريبًا.

لفت إلى أن مصر لا تمتلك صلاحية فرض رسوم إغراق على أى منتج مستورد، إلا إذا ثبت أن هذا الإغراق متعمد، حتى لا تتعامل البضائع والمنتجات المصرية الموردة لنفس الأسواق بالمثل ويفرض عليها رسوم.

تابع أن وزارة التجارة الخارجية قد تعيد فتح قانون تفضيل المنتج المحلى خلال الفترة المقبلة لتعديله بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل بغرض تعزيز فرص نمو الطلب على المنتج المحلى فى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضًا.

أوضح أن هذا التوجه ضمن خطة الحكومة لتشديد الرقابة على المنتج المستورد الذى يوجد له نظير مصرى متوافق معه فى السعر والجودة.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت فاتورة استيراد مصر العام الماضى إلى 83.2 مليار دولار، مقابل 96.2 مليار دولار فى عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 13.5%.

قال أحمد رضوان عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات منتجات الصلب المدرفل على البارد من تركيا والصين، سيُوفر منافسة عادلة فى السوق المحلى ولن يسبب أى ضرر للصناعة الوطنية.

أضاف لـ«البورصة»، أن جودة المنتج المحلى أعلى من المستورد التركى والصينى، ورغم أن التحقيق جاء متأخرًا إلا أنه خطوة جيدة.

وقال محمد بشير، رئيس شركة الإيطالية المصرية للمعادن، إن سعر المنتجات التركية فى فواتير الاستيراد متدنى للغاية بخلاف السعر الواقعى المتداول فى أسواقها المحلية، وهذا يفسر بأن الحكومة التركية تدعم تصدير هذه المنتجات لدخول السوق المصرى.

أوضح أن الشركات المحلية تستورد من دول عربية ورغم ذلك لم يمسها قرار تحقيقات الإغراق، بسبب مناسبة السعر للجودة المستوردة.

أرجع سبب إغراق المنتج التركى للسوق المصرى إلى وجود اتفاقية تسمح بدخول المنتجات بين البلدين بجمارك مخفضة، بالإضافة إلى التزام المورد بالمواصفة والجودة المطلوبة والتوقيت أيضًا.

طالب بشير، الحكومة بعدم تحريك أسعار الطاقة بشكل عام للحفاظ على تنافسية السعر فى السوق المحلى، وفتح أسواق تصديرية أمام منتجات الصلب المدرفلة على البارد والمجلفنة.