قال وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي القطن، إنه سيتم عقد مزاد للقطن في محافظات الوجه البحري غدا الأحد، في 8 محافظات، يشمل القطن “التجاري” و”الإكثار”.
أشار إلى أنه تم بيع كمية تتجاوز 150 ألف قنطار خلال المزادات السابقة، تضمنت 100 ألف قنطار في محافظات الوجه البحري، ونحو 50 ألف قنطار في محافظات الوجه القبلي.
وأضاف السعدني أن شركة مصر لحليج الأقطان اشترت كل الكميات التي تم طرحها في المزادات السابقة، بقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع فائدة التمويل من البنوك أثر على الشركات.
وتوقع تسريع وتيرة عقد المزادات خلال الفترة المقبلة ومشاركة عدد أكبر من الشركات.
وكانت وزارة الزراعة قد حددت في فبراير الماضي سعر الضمان لتوريد القطن في الموسم الحالى 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.
وأوضح السعدني أن الكمية المتوقع إنتاجها هذا العام تصل إلى 1.8 مليون قنطار، مشيرًا إلى زيادة المساحات المنزرعة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.
كما أشار السعدني إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع القطن يبلغ 260 شركة، منها حوالي 60 شركة مستفيدة من التمويل البنكي.
وكانت منظومة تداول القطن قد أُطلقت بشكل تجريبي في عام 2019، وتم تعميمها في 2021. وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة “مصر لحليج الأقطان”، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، حيث تتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء، ثم تطرحها للبيع عبر مزاد علني.
وأكد السعدني أن الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر الضمان رغم بعض المعوقات التي تواجه عملية الفرز نتيجة تدفق الأقطان دفعة واحدة في وقت واحد. وأضاف أن المنظومة تعمل في جميع الجهات لتجميع الأقطان وتلافي السلبيات، وتضمن سداد كامل المستحقات للمزارعين. كما أشار إلى أن شركات القطاع الخاص تطالب بتخفيض سعر الفائدة لتكون ضمن مبادرة حكومية.
