من المرجح أن يتحرك معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل عرضي في أفضل الأحوال في أكتوبر، مما يسلط الضوء على التراجع غير المتوازن لضغوط الأسعار في المرحلة الأخيرة من مسار هبوط التضخم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يُرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنفس الوتيرة على أساس شهري وسنوي مقارنة بقراءات سبتمبر.
ومن المحتمل أيضاً أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.2% للشهر الرابع، في حين من المتوقع أن يتسارع المؤشر على أساس سنوي للمرة الأولى منذ مارس.
كتب الخبيران الاقتصاديان سارة هاوس وأوبري ووسنر من “ويلز فارغو آند كو” في تقرير: “من المرجح أن تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر فكرة أن الأمتار الأخيرة من رحلة التضخم للعودة إلى المعدل المستهدف ستكون صعبة، ففيما عدا مكونات الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، فقد ثبت أن التخلص من انحرافات الأسعار التي حدثت في فترة الوباء كان بطيئاً بشكل محبط”.
وأضافا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت على الأرجح مرة أخرى في أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على السيارات وقطع الغيار بعد إعصاري هيلين وميلتون. كما أجبرت أوامر الإخلاء نتيجة العواصف المزيد من الناس على البقاء في الفنادق، ليستمر “التباطؤ المتجمّد” في أسعار الخدمات.
ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس، بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، إن “القصة متسقة للغاية، مع استمرار التضخم في الانحدار على طريق وعر”، ولن يؤدي صدور تقرير أو تقريرين سيئين إلى تغيير هذا النمط
