ناقشت شعبة مصنعات اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية، التحديات التى تواجه القطاع ودراسة إصدار مواصفات قياسية للمنتجات الجديدة.
كما ناقش الاجتماع مقترحا لبعض المنتجين بإلزام المجازر بعمل فاتورة إلكترونية للمصانع التى تقوم بالذبح.
قال سامح السيد، عضو الشعبة ورئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الاجتماع ناقش تفعيل قانون تداول الدواجن رقم 70 لسنة 2009، والذى ينص على حظر تداول الدواجن حية، بجانب بعض الأمور التى تتعلق بتنظيم الصناعة.
أضاف لـ”البورصة”، أن تفعيل القانون سيقلل من الحلقات الوسيطة والمغالاة فى بيع الطيور الحية ،مطالبا أصحاب المجازر ومصانع اللحوم والطيور، بتفعيل بورصة الدواجن للقضاء على السماسرة الذين يتحكمون فى جزء كبير من الصناعة.
قال محمد الشافعى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن مبادرة مجلس الإدارة بالتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة بشأن الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى والزراعى لإنتاج بعض المنتجات الثانوية تعظم من القيمة المضافة للتصنيع الغذائى وتدعم سلسلة القيمة والوصول إلى بيئة تصنيعية نظيفة وخالية من ملوثات المخلفات.
وأكد” الشافعى”، أهمية مناقشة مقترح الفاتورة الإلكترونية للمتعاملين مع المجازر، موضحاً أنها نقطة جوهرية لمنع التهرب وتأكيد الجودة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الغرفة ودراستها.
قال رضا عبدالجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، إنه تم العمل على توفير العديد من خدمات الدعم الفنى والبرامج التدريبية لكافة المتعاملين فى قطاع مصنعات اللحوم والدواجن من مجازر ومصانع لمساعدتهم فى التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إطار تنفيذ استراتيجية الغرفة، والتى ترتكز على دعم سلامة الغذاء فى المصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لم تتأهل للتسجيل أو تلك التى سجلت وترغب فى الانضمام إلى القائمة البيضاء بالهيئة.
أضاف، أن الغرفة حرصت على اجتماعها بشكل شهرى مع مدير التفتيش بالهيئة، لحل التحديات التى تتعلق بتوفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة، فضلا عن إعداد سلسلة برامج تدريبية لمصنعى اللحوم والدواجن.
