استقرت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي انقسام صناع السياسات حول توقيت رفع أسعار الفائدة مجدداً.
أنهى مؤشر “نيكي” جلسة اليوم الإثنين عند 39533 نقطة، كما استقر نظيره الأوسع نطاقاً “توبكس” عند 2739 نقطة.
أشار محضر اجتماع بنك اليابان الذي انعقد نهاية أكتوبر الماضي وجرى خلاله تثبيت الفائدة عند 0.25%، إلى أن سياسته النقدية تسير في اتجاه معاكس لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأن هذا التباين ينعكس على حركة أسواق الصرف الأجنبي التي قد تشهد تقلبات واسعة النطاق.
وأوضح ملخص آراء صناع السياسات التي وردت في الاجتماع، أن بنك اليابان بحاجة لتوخي الحذر في إدارة السياسة النقدية رغم رغبته في تطبيعها ورفع أسعار الفائدة، إذ لا يمكن الجزم في الوقت الراهن بما إذا كانت الأسواق في حالة استقرار أم لا.
توقع البنك أن أقرب وقت يمكن خلاله رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 1% هو النصف الثاني من العام المالي 2025، والذي يبدأ في سبتمبر القادم، هذا إذا سارت الأسعار والنمو الاقتصادي المحلي في الاتجاه المرجو.
وعلى صعيد آخر، يصوت مجلس النواب الياباني اليوم على اختيار رئيس للوزراء بعد خسارة الحزب الحاكم ورئيس الوزراء الحالي “شيجيرو إيشيبا” للأغلبية المقاعد في الانتخابات العمومية التي جرت في أكتوبر، ما يُضفي مزيداً من الضبابية على المشهد السياسي الداخلي في البلاد.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.51% إلى 153.41 ين .
