أوصى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمضاعفة الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لتراعى معدلات التضخم، وتغير قيمة العملة، بحسب ما قاله مسئول فى الجهاز لـ«البورصة».
وذكر المسئول، أن التعديل المقترح يرفع الأحد الأقصى لحجم أعمال المشروعات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه حالياً، والشركات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه من 50 مليون جنيه حالياً.
وذكر أن ذلك جاء ضمن دراسة أعدها الجهاز لتعديلات قانون رقم 152 لسنة 2020.
لفت المسئول إلى أن التعديلات المقترحة لم تحصل على الموافقة النهائية، وفى دورتها القانونية الطبيعية حالياً.
أوضح أنه تم الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم أثناء الدراسة التى أعدتها لتعديل القانون، وإعادة تسمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتشجيع وتحفيز أصحاب المشروعات على إجراء توسعات وزيادة التصدير.
وبلغ إجمالى تمويلات الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2024، وتمكن من توفير 397.4 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ195.6 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر، وفقاً لتصريحات صادرة عن الرئيس التنفيذى للجهاز باسل رحمى.
تتضمن التعديلات، أيضاً، رفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية من 30% إلى 40%، وفق تصريحات سابقة لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
