حصلت الصين، التي كشفت مؤخراً عن خطط لدعم اقتصادها المتعثر، على أكثر من 40 مليار دولار من العروض المقدمة، في أحدث إصدار سندات بالدولار منذ عام 2021.
يعادل هذا 20 ضعف حجم السندات المعروضة، وساهم في خفض العوائد التي ستدفعها الصين إلى ما يقارب عائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل المماثل بفارق نقطة أساس واحدة فقط.
جمعت الصين ملياري دولار من سندات ذات أجل ثلاث وخمس سنوات بفارق نقطة أساس واحدة وثلاث نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وتم تسويق السندات في البداية بفارق حوالي 25 و30 نقطة أساس.
على الرغم من أن السندات كانت متاحة للمستثمرين على مستوى العالم، فقد أعلن المسؤولون الأسبوع الماضي أنها ستُطرح في السعودية، والتي تُعتبر مكاناً غير تقليدي، حيث يتم عادة اختيار لندن، نيويورك، وهونغ كونغ لهذه المعاملات.
وجاء هذا الاختيار بعد جهود حديثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. والتقى المسؤولون من الصين والسعودية في وقت سابق هذا العام لمناقشة التعاون، وظهرت نتائج هذا التقارب من خلال زيادة الاستثمارات الصينية في السعودية، بما في ذلك مضاعفة استثمارات أكبر شركة صلب صينية في المملكة.
قالت تينغ مينغ، كبيرة استراتيجيي الائتمان في آسيا لدى مجموعة “أستراليا ونيوزيلندا المصرفية”: “يتماشى هذا مع تزايد الروابط بين البلدين”، مضيفةً أن السندات تحمل نفس المواصفات مثل الإصدارات السابقة، لكنها قد تجذب المزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط.
سيتم إدراج السندات كذلك في بورصتي “ناسداك دبي”، و”هونج كونج”.
انخفضت عائدات بعض السندات الصينية بالدولار التي أُصدرت قبل ذلك إلى ما دون عائدات سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لهذا العام، وهو أمر نادر في أسواق الدخل الثابت العالمية، نظراً لأن سندات الخزانة الأمريكية تعتبر تاريخياً أكثر الاستثمارات أماناً.
حافظت سندات الصين الدولارية المستحقة في نوفمبر 2027 على ما يُعرف بـ”الفارق السلبي” مقارنةً بسندات الخزانة الأمربكية لمعظم هذا العام، حيث كان العائد على هذا السند أقل بنحو 18 نقطة أساس من العائد على السند الحكومي الأمريكي المماثل يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرج”.
يعود هذا الوضع جزئياً إلى الطلب القوي بين المستثمرين الصينيين الذين يسعون للحصول على عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، ويمكنهم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند شراء ديون الحكومة الصينية.
في سبتمبر، باعت الصين سندات بقيمة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) في باريس، وهو أول إصدار سندات باليورو لها منذ ثلاث سنوات. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن برنامج إنقاذ بقيمة 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، لكنها لم تتخذ مزيداً من إجراءات التحفيز لدعم الطلب المحلي.
وقام بالترويج والتنسيق لعملية الطرح بنوك منها بنك الصين، وبنك الاتصالات، البنك الزراعي الصيني، و”بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز”، وبنك التعمير الصيني، ومؤسسة رأس المال الدولية الصينية، و”سيتي جروب”، و”كريدي أجريكول سي آي بي”، و”دويتشه بنك”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”جولدمان ساكس (آسيا)”، و”إتش إس بي سي”، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، و”جي بي مورغان”، و”ميزوهو”، و”ستاندرد تشارترد”.تسلط هذه البيانات الضوء على التراجع غير المتوازن لضغوط الأسعار في الأمتار الأخيرة من مسار هبوط التضخم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وكتب الخبيران الاقتصاديان سارة هاوس وأوبري ووسنر من “ويلز فارغو آند كو” في تقرير: “من المرجح أن تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر فكرة أن الأمتار الأخيرة من رحلة التضخم للعودة إلى المعدل المستهدف ستكون صعبة، حيث ثبت أن التخلص من انحرافات الأسعار التي حدثت في فترة الوباء كان بطيئاً بشكل محبط”.
