قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% فى الصناعات الخضراء.
أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة فرص العمل فى قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
أوضح أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل فى تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التى يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم، وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة فى أسواق التصدير، والبدء الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجارى إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة ونُظُم التحول الرقمى والتوسع فى الصناعات الخضراء.
وقال الوزير إنه تم تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، حيث تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1 سبتمبر 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى طرح 1124 قطعة أرض بمساحة اجمالية 8.5 مليون م2 فى 14 محافظة، وسدد 1633 مستثمراً مقدم الحجز 10% وتم تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة حوالى 0.8 مليون م2، وتم إرسال رسائل على المحمول وبالبريد الالكترونى للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج، كما تم إعلان نتيجة الطرح على المنصة يوم 22/9/2024 وإنشاء حساب جديد لعدد 5502 مستخدم وتم زيارة الموقع 37306 مرة خلال شهر سبتمبر.
وقال إنه تم إقرار ضوابط ومُحددات لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، فقد تم وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضى الصناعية تتضمن شروطا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين على الأراضى الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضى للمستثمر وليس لتجار الأراضى الصناعية، وعلى أن تتضمن كراسة الطرح التزام كافة جهات الولاية بحظر أى اجراء نقل للملكية على الأراضى الصناعية إلا بعد قيام المُخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء بموجبه يتم تأجير الأراضى الصناعية للغير قبل قيام المُخصص له بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر تغيير النشاط الصناعى قبل قيام المُخصص له بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
أضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لنقل ولاية 10 ملايين م2 لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بواقع 2 مليون م2 فى كل مدينة من مُدن (6 أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب) لطرحها بنظام المطور الصناعي.
وأشار إلى الموافقة على إقامة توسعات بالمناطق الصناعية الواعدة فى ضوء الطلب المتزايد من المستثمرين، منها المنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف المُقامة على مساحة 800 فدان، ودراسة وإقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى على الأراضى الواقعة شمال المنطقة الصناعية بمساحة 580 فداناً ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تتولى الهيئة العامة للبترول تفويض الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى على الأراضى الواقعة جنوب المنطقة الصناعية بمساحة 287 فداناً، وكذلك المنطقة الصناعية ببياض العرب ببنى سويف المُقامة على مساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بمساحة 794 فداناً شمال المنطقة الصناعية ببياض العرب لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
