توقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” أن يصل عدد اشتراكات الجيل الخامس إلى 780 ألف اشتراك بنهاية العام الجارى، مع ارتفاعه إلى 43.76 مليون اشتراك بحلول عام 2033، ليشكل بذلك 32% من إجمالي الاشتراكات.
وقالت إن الشركات بالفعل بدأت ترقية العديد من المواقع لتكون جاهزة للجيل الخامس، ولكننا نعتقد أن أغلب هذه المواقع تتركز في المناطق الحضرية الكبرى مثل القاهرة.
ورجحت أن يكون إقبال المستهلكين على التقنية في المدى القريب والمتوسط مقتصرًا على المستخدمين الأكثر دراية بالتكنولوجيا والأكثر ثراءً، ممن يدركون الفوائد التي يقدمها الجيل الخامس.
وذكرت أنه بالنسبة لشركات تشغيل الهواتف المحمولة، ستكون عملية الانتقال من اشتراكات الجيل الرابع إلى الجيل الخامس الأعلى قيمة أمرًا معقدًا. لكن الفرصة الأكبر قد تكمن في جذب المستخدمين من الشبكات القديمة للجيلين الثاني والثالث عند التخطيط لإيقاف تشغيلها، من خلال صفقات حصرية مثل تقديم هواتف جاهزة للجيل الخامس بأسعار مدعومة.
ومنح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر تراخيص الجيل الخامس لكل من “فودافون مصر” و”أورنج مصر” و”e& مصر”، لتنضم إلى “المصرية للاتصالات”، التي حصلت على ترخيص الجيل الخامس في يناير الماضى مقابل 150 مليون دولار.
وبلغت قيمة تراخيص الجيل الخامس لشركات “فودافون”، و”أورنج”، و”إى أند e&” ما مجموعه 675 مليون دولار، وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبهذا، أصبحت جميع شركات التشغيل الأربع في مصر مخولة بتقديم خدمات الجيل الخامس.
وقالت “فيتش” إن أهمية الجيل الخامس تتجاوز تحسين سعة الشبكات المحمولة وجودة الخدمة، حيث تعد ضرورية لتعزيز الحلول القائمة على إنترنت الأشياء (IoT) التي تعتبر أساسية للمدن الذكية والقطاعات العمودية المتنوعة مثل اللوجستيات والرعاية الصحية والزراعة، وذلك ضمن استراتيجية “مصر الرقمية”.
ونوهت إلى أنه رغم أن الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات خططت لإصدار تراخيص الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2023، إلا أن شركات الاتصالات طلبت تأجيلات لتأمين التمويل اللازم.
أضافت أن الشركات المصرية بدأت بالفعل الاستعداد للجيل الخامس؛ حيث أجرت “المصرية للاتصالات” تجارب على التقنية بالتعاون مع “إريكسون” وعقدت شراكات مع “هواوي” و”نوكيا” لنشر الشبكة. وتهدف “فودافون مصر” إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقالت “فيتش سوليوشنز” إنه من المتوقع أن تصبح خدمات الاتصالات أكثر تكلفة بسبب زيادة تكاليف الطاقة والتضخم، ما دفع شركات الاتصالات لطلب زيادة الأسعار بنسبة 30% لمواجهة تراجع هوامش الأرباح.
وتوقعت أن يظل التضخم مرتفعًا في النصف الثاني من عام 2024، بمعدل متوسط يبلغ 27% على أساس سنوي، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة الأسعار الإدارية للسلع الأساسية مثل الكهرباء والوقود، ورجحت أن تدفع هذه الظروف السلطات إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة حتى نهاية 2024.
لكن بحلول فبراير 2025، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 20% نتيجة تأثيرات سنة الأساس، مما قد يدفع السلطات إلى بدء خفض الفائدة في ذلك الوقت.
